مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

قانون الانتخاب بين التفاهم عليه في الثماني والاربعين ساعة وبين الغاء الوصفة الجديدة والانتقال الى طروحات اضافية. والعنصر المعرقل هو الانقسام بين طالبي نقل بعض المقاعد المناطقية وبين رافضي ذلك وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري الذي كان واضحا اليوم في مؤتمره الصحافي برفض هذا النقل لكي لا تكون مطالبات طائفية كثيرة مماثلة، مشددا على المناصفة وعلى عقد جلسة الخامس من حزيران وعدم ترك الامور الى ما قبل العشرين من حزيران بقليل.

وفيما ينتظر ان يكون للتيار الوطني الحر غدا موقف من وصفة جورج عدوان وموقف الرئيس بري اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه الحكم وانه لا يقبل باي قانون مجحف باي فئة لبنانية.

وهذا المساء ينتظر ان يكون للرئيس سعد الحريري موقف في افطار رمضاني في السرايا الحكومية.

بداية من موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد ان الاتصالات متقدمة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب على اساس النسبيةآملا ان يبصر النور قبل 20 حزيران.

مقدمة نشرة أخبار الـ"ال بي سي"

كان الإعتقاد سائدا بأن رئيس مجلس النواب استنفذ كل أرانبه في السياسة والإجتهاد، في الخامس عشر من أيار الفائت، إلى ان أطل اليوم بأرنب معدل جينيا ودستوريا، ففسر مادة في الدستور على أنه يحق له أخذ وقت أخذ منه... بمعنى أوضح: التأجيل شهرا لانعقاد مجلس النواب، الذي طلبه رئيس الجمهورية، وفق صلاحيته الدستورية ، أعلن اليوم الرئيس بري أنه سيعوض عنه بتمديد العقد العادي شهرا، هو المدة التي لم يجتمع فيها بناء على طلب الرئيس التأجيل"... هذا الأرنب الدستوري شرحه الرئيس بري على الشكل الآتي: "في الفقه و اللغة والقانون، لا يوجد معنى واحد لكلمة تأجيل سوى تأخير مدته.. فعندما نؤجل موعدا، فإن ذلك يعني ان هناك موعدا اخر.

إن معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا انقضت هذه المدة المؤجلة، يعود المجلس النيابي للانعقاد، فيستمر المجلس بالإنعقاد حكما لتعويض الفترة التي أجلت. بمعنى ان هذا دين للمجلس يبقى قائما، بدليل اولا انه لو اراد المشترع الدستوري تقصير مدة الإنعقاد لإستعمل كلمة إختصار او انتهاء او تقصير,,, الى اخره".

هذا الأرنب الدستوري سيفتح الباب على مصراعيه في الاجتهادات والتباينات، فالرئيس بري أراد ان يقول إن لديه في ذمة الرئيس عون شهرا يريد التعويض عنه، ولذا فإن موعد الخامس من حزيران هو من ضمن الدورة العادية من الشهر المؤجل... هذا التطور سيوسع الهوة بين بعبدا وعين التينة، أما القطبة المخفية فهي: رئيس الجمهورية لا يفتح دورة استثنائية ما لم يكن قانون الانتخابات منجزا، ورئيس المجلس يرد على عدم فتح الدورة الاستثنائية بأن لديه شهرا من الدورة العادية لم يستهلكه، معلنا رفضه نقل المقاعد...انه الكباش بين بعبدا وعين التينة، أما كيف ينتهي؟ فلا أحد يملك الجواب، والخلاصة: تشاؤم حاد وعودة موضوع الانتخابات الى المربع الاول..

وبعيدا من القانون فإن ما هو في حاجة الى ترميم هو موضوع فتح الدورة الاستثنائية قبل النظر في تحديد موعد جلسة لمجلس النواب سواء اكانت للتمديد أو لقانون جديد.

إذا، البحث متوقف في القانون الجديد فيما العقدتان الاساسيتان: الصوت التفضيلي ونقل المقاعد.

مقدمة نشرة أخبار "المنار"

الحشد الشعبي العراقي عند الحدود مع سوريا، انجاز كبير سجل للحشد الذي تمكن من الوضول الى قرية ام جريسة المتاخمة للاراضي السورية لتبدا عملية تنظيف الحدود من بقايا داعش انطلاقا من القرية باتجاه قضاء القائم كما اكد قادة الحشد.

في لبنان لم تصل حشود السياسيين الى قانون انتخاب رغم ملامسة حدود الخيارات الصعبة. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكد ان المشاورات مستمرة لاقرار قانون قبل 20 حزيران، وكما بات معروفا فان الطرح المتقدم قانون جديد على اساس النسبية بـ 15 دائرة، قانون اعلن الرئيس نبيه بري خلال مؤتمره الصحافي الموافقة على تقسيماته مع الرفض المطلق لاي عملية نقل للمقاعد النيابية تحت اي عنوان.

عنوان المادة 59 التي استخدمها رئيس الجمهورية لتعليق جلسة مجلس النواب شهرا استعان بها الرئيس بري لتحصين دعوته الى جلسة نيابية في 5 حزيران. وبعد قراءات دستورية وحوادث فرنسية مماثلة اكد الرئيس بري ان لا تقصير لمدة الانعقاد العادي للمجلس النيابي، في استخدام المادة 59.

مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

من تحت لبنان الكبير وبعده صيغة الثلاثة والأربعين والميثاق الوطني في الطائف سمع أنين الدساتير القديمة منها والمعدلة واهتزت المواد عن بكرة صانعيها فكل الاجتهادات القانونية والتفسيرات والتأويلات لم يسبقْ أن وصلت الى حد قلبت فيه المواد رأسا عن غضب كما فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري فالرجل ارتكب واجترح تفسيرات لا تستند الى أي كتاب لكن التاريخ سيذكرها غدا كبينة وسابقة وقد تدخل في خانة دستور أبو خشبة أو قانون الأرانب أو صيغة صاحب "الكم" القديرة ويقوم دستور بري الحديث على مبدأ المقايضة والدين وإستعارة الزمن النيابي فإذا ما حذف الرئيس شهرا من ولاية مجلس النواب وجمد أعماله التشريعية بإمكاننا أن نسترد الشهر ونمدده ونضيفه على الزمن النيابي وخير هذا بشر ذاك سكناك أيها الرئيس فمن هداه إالى هذه الفتوى وألبسها لبوس الدستور؟ كيف استند إلى فقهاء فرنسيين قبل قرن وتسعة عشر عاما إستشهد بري بالعالم بيير أوجيه وبواقعة استنبطها من عام ألف وثمانمئة وتسعة وتسعين عندما استرد البرلمان الفرنسي خمسة عشر يوما كانت في ذمة البرلمان السابق وعليه قرر رئيس مجلس النواب أن يستعيد الشهر الذي جمده رئيس الجمهورية وما يدمي القلب والعقل أن نبيه بري محام ومشرع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، ووزيرا للعدل سابقا أي إنه ليس عابر طريق من أمام الدساتير وبناء عليه فقد أصبحت مشكلة بري مع الدستور نفسه وليست مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهذا الدستور واضح لا يحمل التأويل ويقول في مادته الحادية والثلاثين إن كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون وإذا كان رئيس المجلس نبيها لهذه المادة فأي سبب دفعه إلى اتباع فنون السحر الدستوري؟ هي على الأرجح عرقلة للدورة الاستنثائية نفسها التي لا يبدو أن الرئيس ميشال عون سوف يقدمها هدية لبري كي يظفر بالحل ولن تفتح الدورة قبل الخامس من حزيران موعد الجلسة التي استبقت دورتها ولن يمنح عون رئيس المجلس كذلك أي فرصة للعب بالنصاب وسوق النواب الى التمديد تحت التهديد بالفراغ أما حديث بري عن عدم الاستجابة للضغوط إلا للشعب اللبناني فقد فقد لمس هذا الشعب كيف تمت الاستبجابة لرغباته عندما جرى التمديد لمجلس النواب مرتين وكان الشعب شاهدا على حملات شرطة مكافحة الشعب عندما خرج المواطنون للاعتراض فاستقدم لهم رئيس المجلس الشرطة الجاهزة بسطواطيرها وأخشابها وخراطيم مياهها وحتى لا نبخس على رئيس المجلس حقا وطنيا فإن مقاربته لموضوع نقل المقاعد النيابية كانت العبارة المفيدة الوحيدة في مؤتمره الصحافي فالنقل هو فرز مذهبي طائفي يفرق الناس ويمنع التنوع ويقيم الحواجز بين الأقضية والمدن أما البقية فهذيان ما قبل نهاية الولاية وكلام في الهواء يشهد عليه نقيب الهوى الحاضر منتحلا صفة الصحافة.

مقدمة نشرة أخبار ال "أن بي أن"

الرئيس نبيه بري وضع اليوم حدا فاصلا لكل ما يقال يثار دستويا وسياسيا وانتخابيا من غبار، فاكد ان جلسة 5 حزيران هي دستورية على عكس ما يروج البعض في لعبة الاستغلال والضغوط والابتزاز.

الرئيس بري اطل اليوم امام الراي العام بموقف علني، قال بوضوح ان المادة 59 التي تسمح لرئيس الجمهورية تأجيل جلسة النيابي لمدة شهر لا يوجد في الفقه واللغة والقانون معنى لها اي التأجيل سوى التأخير وان المجلس بالتالي ينعقد بعد انتهاء مدة التاجيل. وروى القصة الكاملة حول مرسوم فتح الدورة الاستثنائية واتصاله برئيسي الجمهورية والحكومة واكد ان لا احد يستطيع الضغط على مجلس النواب الا الشعب اللبناني فقط، مشددا على رفضه بالشكل والاساس نقل مقاعد مسيحية، والشعب هذا هو اللبناني الذي قال عنه "ما بدو حدا يعلمو بيتعلم بسرعة".

الرئيس بري اعاد النقاش الى صدقية كادت تكون مفقودة واعاد وضع الاجتهادات الدستورية على سكتها الصحيحة عل الايام الفاصلة تحمل تقدما وتطلعا بتفاؤل الى الامام لا اعادة الزمن والعقلية الى منطق واساليب الانتداب وربما الى ما قبل الانتداب.

مقدمة نشرة أخبار الـ"أم تي في"

هل يمكن مترقبو ولادة القانون الانتخابي لطم وجوههم حزنا لموته قبل ان يرى النور على يد القابل القانوني القواتي جورج عدوان؟ هل يمكن القول انها فرحة ديمقراطية جديدة لن تتم؟ السؤالان مشروعان بعد اللغمين اللذين فجرا في وجه مساعي السلام العدوانية.

اللغم الاول ناجم عن رفض الرئيس بري ومجموعة من السياسيين نقل اربعة مقاعد نيابية مسيحية من حيث وضعه السوري كي لا تمثل الى دوائر جديدة يعتقد الثنائي المسيحي انها تساعد في تصحيح تمثيل المسيحيين.

اللغم الثاني من خارج السياق لكنه ينعكس على تسهيل ولادة القانون وقد فجره الرئيس نبيه بري بتحديده 5 حزيران موعدا لجلسة تشريعية اي بعد انتهاء العقد العادي وقبل ان يصدر رئيس الجمهورية مرسوم عقد دروة استثنئاية.

الرئيس عون عبر عن انزعاجه امس واستحضر بري من الدستور الفرنسي ما يمنحه الحق، والمفارقة ان رئيس الجمهورية رد بالتاكيد انه لن يوقع المرسوم قبل الاتفاق على قانون الانتخاب لكنه كرر تفاؤله بالتوصل الى قانون جديد قبل 20 حزيران.

مقدمة نشرة أخبار ال "أو تي في"

بعد لحظات على تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 حزيران، جاء كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لينقل الأمور إلى مكان آخر ...

القريبون من بعبدا علقوا بالمختصر المبرم: لا اجتهاد في موضع النص... قاعدة شرعية ثابتة دامغة وحاسمة، وكافية لجلاء الحقائق...

أولا، يقول رئيس مجلس النواب أن استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته بتعليق عمل الندوة البرلمانية شهرا كاملا بموجب المادة 59 من الدستور، يعطي المجلس شهرا إضافيا يضاف إلى مدة العقد النيابي ...

في المقابل تقول المادة 32 من الدستور، وبنص واضح لا لبس فيه، أن العقد النيابي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار... ونقطة على السطر.

ثانيا، يقول رئيس المجلس، أنه حين حدد جلسة الخامس من حزيران، لم يخالف الدستور ...
وتقول المادة 31 من الدستور، وبكلمات فصيحة لا غموض فيها، أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقانون ...

ثالثا، يقول رئيس المجلس أن نقله جدولْ أعمال الجلسة من 29 أيار إلى الخامس من حزيران أمر طبيعي ...

لكن تقول المادة 33 من الدستور، وبحرفية قاطعة لا اجتهاد فيها، أن برنامج أي دورة نيابية استثنائية، يحدد بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية ...

هذا في ما خص الاجتهاد والنص ... أما الحقيقة فهي أن مرسوم تلك الدورة سيصدر حتما ... لكن وفق الأصول الدستورية الدقيقة ... وأن القانون الجديد سيقر، لكن بحسب المعايير الميثاقية الصحيحة ... وأخيرا، أن صحيح ما قاله رئيس المجلس، عن محاولات للإيقاع بينه وبين رئيس الجمهورية، وأن ما قبل الانتخابات، ليس كما بعده...

مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

تأكيد المؤكد. هذا ما ذهبت اليه مواقف رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بان قانون النسبية هو القانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه.

فرئيس الجمهورية امل بان يزف بشارة الى اللبنانيين بانجاز القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب في العشرين من حزيران المقبل، فيما رئيس مجلس النواب وبعدما اكد موافقته على قانون النسبية، اعلن معارضته لنقل المقاعد شكلا ومضمونا، لافتا الى ان نقل النواب هو فرز مقلد لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة.

اقليميا، توسيع لدائرة الغارات الجوية ضد معسكرات الارهابيين في ليبيا. فيما دفع الجيش المصري بقوات اضافية الى المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان؛ في وقت شهدت الحدود السورية العراقية تطورا تمثل بالمعلومات التي تحدثت عن وصول ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران إلى الحدود السورية.