بعد أن توافقت القوى السياسية على "شِبِه" نسبية في قانون الانتخابات، وفق الـ15 دائرة، انتفت الحاجة إلى حصر الصوت التفضيلي في القضاء. يُدرك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ذلك، فلا يمانعان النقاش فيه، على العكس من تيار المستقبل.

المطالبة باستعادة "الدور المسيحي" في الدولة، عبر وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحّة التمثيل، أعمت عيون مسؤولي الأحزاب التي تتبنّى خطاباً "مسيحياً". تحت هذا العنوان العريض، تتفرّع مطالب و"ضوابط"، توحي وكأنّ أصحابها بعيدون جداً عن المنطق السياسي، ولعبة الأرقام... و"مصلحة المسيحيين". الشعارات في أغلب الأحيان شعبوية، وبلا مضمون جدّي، والأخطر أنها تحمل في طياتها هوى تقسيميّاً. وبعد المطالبة بنقل المقاعد المسيحية من الدوائر "الخوارج" على جبل لبنان، يأتي حصر الصوت التفضيلي في القضاء. "طَبَل" النائب جورج عدوان أُذن النائب سامي الجميّل، خلال اجتماعات الأحزاب المسيحية في بكركي، وهو يُطمئنه إلى أنه "لا خوف من الصوت التفضيلي، لأنّ كلّ طائفة ستكون معنية بإيصال نوابها".