رفع برلمانيون مصريون، الأربعاء 28 حزيران، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالبة بـ"بطلان الاتفاقية لعدم سلامة الإجراءات".

وتعد هذه الدعوى، التي قدمها 6 أعضاء بمجلس النواب، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري، الثانية من نوعها في اليوم نفسه، حيث أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته.

وطعن النواب في قرار تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وموافقة مجلس النواب عليه، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب على ذلك من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، وذلك لـ"رفض علي عبد العال، رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداء بالاسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب"، وفق قولهم.

وأشاروا في الدعوى إلى أن "التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب"، وأيضا "صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها".

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، وافق البرلمان على الاتفاقية، وحينها طالب رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن "الموافقة" دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفا ونداء بالاسم.

وفي 8 نيسان 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق.