"ليبانون ديبايت"

اكتملت فصول الملف القضائي للشاعر أحمد سبيتي الذي تطاول على مقام السيدة العذراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد أن ختم قاضي التحقيق في النبطية غسان معطي التحقيق معه بعد انتهاء آخر جلسة استجواب حصلت يوم الثلاثاء الماضي ثم احال الملف الى النيابة العامة لابداء اطلاعها عليه.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن النيابة العامة أبدت رأيها في الملف وادعت على "احمد سبيتي" سنداً إلى المادتين 317 - عقوبات و 374 - عقوبات واصدرت مذكرة توقيف وجاهية.

وتنص الاولى على الحبس من سنة الى ثلاثة سنوات وبالغرامة المالية لكل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية، والثانية بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات بتهمة تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علنيةً.

وعلم موقعنا ان النيابة العامة حددت يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس من الجاري موعداً لمثول المدعى عليه أمام القضاء في جلسة اولى.

وعلى الرغم من ادانة القانون لسبيتي سنداً الى مواد واضحة، لكن وكيله القانوني وعائلة الموقوف لا زالوا يعتبرون أن ما اقدم عليه "الشاعر سبيتي" هو "حرية تعبير" ووكيله متمسك بأن خلفية ما دونه ليس فيه اي جرم جزائي.

مصادر قضائية أبدت استغرابها لهذه القراءة القانونية المغلوطة، مؤكدة أن "الجرم على سبيتي ثابت مئة في المئة لان لا علاقة له بالتعبير بل بتحقير رموز دينية من شأنها أن تتسبب بأذى داخل عناصر الامة".