أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، خلال حفل "اختتام أعمال العام 2018 وإطلاق أنشطة العام 2019 لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي"، الى أننا "اليوم نختتم هذا العام في ضوء تحديات سياسية كبيرة وظروف اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة".

وقال:"على المستوى السياسي مررنا بمشكلة كبيرة عكست نفسها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية والمالية بشكل خاص وهي عدم تأليف حكومة جديدة". مضيفاً:"اليوم أستطيع أن اقول إننا أصبحنا في الشوط الأخير من عملية التشكيل الحكومي، والتي نأمل بجدّ هذه المرّة ان تكون خلال الأيام والساعات المقبلة، بما يضفي أجواء إيجابية على المرحلة المقبلة وخصوصاً في موسم االأعياد".

واعتبر حسن خليل أنّ "الاسراع في تشكيل الحكومة أصبح حاجة ضرورية لإعادة تشكيل ثقة الناس بالدولة وثقة المؤسسات والمجتمع الدوليّ أيضاً بالدولة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي نعيشها".

وتابع:"أصبحت هناك حاجة فعلية وطنية داخلية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل نضع على اساسها خطة جديّة لإعادة تغيير ربما هيكلي وبنيوي لمعظم السياسات الاقتصادية والمالية التي كنا نعيش في ظلها"، مشيراً الى أنّ "هذا الأمر يتطلب الانخراط الجدي في عملية إصلاح حقيقي على مستوى كل عمل المؤسسات، وهو إصلاح يجب ان يشمل هذا التغيير البنيوي بالكامل والذي لا يمكن أن نستمر من دون تحقيقه".

وشدّد وزير المال، على انّ "هذا الإصلاح لم يعد ترفاً لأنّ الحفاظ على الناس وعلى مكتسباتهم يتطلّب هذه الإصلاحات الجدّية في إدارة الدولة ضمن خطّة واضحة المعالم تحدّد مكامن الخلل والأولويّات المطلوب معالجتها". معتبراً أنّ "هذه إصلاحات تتطلّب الالتزام السياسي الجدّي من كلّ الأطراف التي تشكّل الحكومة وخارجها ومن كل مؤسسات الدولة".