"ليبانون ديبايت" – ميشال قنبور

تحت مسميات عدة وعناوين مختلفة، تتعرّض المنظومة الأمنية والقضائية التابعة للعهد لهجوم منظّم تمكن من شلّ بعضها، وتطويع البعض الآخر، فيما العمل جارٍ على ما تبقى منها لإخراجه من المعادلة، بما يشبه أمر عمليات انطلق منذ فترة وبشكل منظّم، تشير نتائجه إلى أنه حقّق الجزء الكبير من أهدافه، وهو مرشّح لتحقيقها بالكامل، ما لم يتدارك فريق العهد الموقف قبل فوات الأوان.

أول أهداف أمر العمليات كان جهاز أمن الدولة، وصولاً إلى الحملة التي تُشَن اليوم على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وما بينهما من استهداف لمديرية المخابرات وجهاز أمن المطار وقضاة، في ظل تضخّم دور شعبة المعلومات وأحد معاوني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

لم يكن أمر العمليات ليمرّ لولا الخطايا الكثيرة التي ارتكبها فريق العهد، وفي مقدّمتها تكبيل يدي جهاز أمن الدولة في الحملة التي شُنّت عليه، وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه، بالرغم من أنه يمتلك ما يبرئ ساحته، ويُسكت كل مشكّك بمهنيته وحرفيته.

وتتابعت الخطايا بإزاحة وزير العدل السابق سليم جريصاتي، العمود الفقري للمنظومة القضائية وضابط إيقاعها، والذي ترك غيابه ظهر تلك المنظومة مكشوفاً، يطعن بها مرافق قاضٍ من هنا، أو مساعد قضائي من هناك.

وبالإنتقال إلى الشق الأمني، يبدو واضحاً الإستهداف الذي تتعرّض له مديرية المخابرات، ومحاولة كفّ يدها قضائياً في العديد من الملفات، وتحويلها إلى جهاز آخر، لا سيما في محافظة جبل لبنان، والتي كانت للمديرية فيها، بحسب الأعراف، الأولوية في متابعة الملفات الهامة.

أما في مطار رفيق الحريري الدولي، فمحاولات التمرّد التي تقودها بعض الأجهزة على الصلاحيات التي أناطها القانون بجهاز أمن المطار كسلطة عليا، لم تعد خافية على أحد.

والأخطر من ذلك، أن بعض الضباط والقضاة من مختلف الطوائف والأهواء الذين راهنوا على إمكانية الإحتماء بكنف الشرعية وعهدها القوي، بعيداً عن الحمايات الطائفية والحزبية، بدأوا يشعرون وكأنهم من دون غطاء حقيقي وصلب، في ظل الإستهداف المغرض للبعض منهم وابتزازه إما إعلامياً، أو عبر ملفات وهمية.

وقبل أن ينهي العهد عامه الثالث، تم إنهاك "عدة شغل" الرئيس ميشال عون الأمنية والقضائية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو، هل سيتحرك الحريصون لوقف هذا النزيف القاتل؟