عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعاً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل وحضور الأعضاء، وناقشت الأوضاع كافّة والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الإنتظام العام والحدّ من الإنهيار الإقتصادي والمالي وعدم تسريعه، وما يفرضه ذلك من إدراك لخطورة المرحلة من قبل المسؤولين السياسيين والمتظاهرين على حدّ سواء.

وأكدت الهيئة "دعمها للإقتراح الذي تقدّم به باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة دون وجود وجوه سياسية، تتشكّل بحسب الدستور وتحظى بثقة اكثريّة الكتل النيابية وتتمتّع بثقة اللبنانيين دون القفز فوق الدستور باعتماد اهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس ولكنها تؤدّي الى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثل في الحكومة الحراك الشعبي فتستجيب بذلك للمطالب المحقّة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبيّة طالما كان التيار رائداً لها".

ورأت أن "تمهّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة هو عين المنطق لأن الرئيس، ونحن نؤيده، معني بتسهيل تشكيل الحكومة وهو لا يمكن ان يكون بوارد تكليف رئيس للحكومة بروحية رمي كرة النار بين يديه وتحميله المسؤولية نتيجة عدم القدرة على تشكيل الحكومة لأي سبب".

كما أكدت الهيئة السياسية على "اعتماد خطّة جديدة لمكافحة الفساد، تقوم اولاً على مكاشفة اللبنانيين حول الحقائق المالية لكلّ من تولى ويتولّى مسؤولية الشأن العام، وتقوم الخطة ثانياً على ملاحقة ملفات الفساد المكدّسة في القضاء والتقدّم بدعاوى اخرى، وثالثاً على متابعة اقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها نواب التيار لإقرارها بسرعة في المجلس النيابي.