صدر عن "حراك المتقاعدين العسكريين"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "يأسف الحراك لما يحصل منذ أشهر في آخر كل شهر من تأخير لدفع الرواتب إن للخدمة أو التقاعد آخرها ما صدر بأن هذا الشهر أيضا حصلت اعطال أو موظفة أحيلت للتقاعد وغيره من الحجج التي للاسف الشديد يظهر أنها ستستمر بحال لم يحسم الأمر والكف عن هذه الأفعال".

وأضاف البيان، "إن حراك المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين الحكوميين ومتقاعديهم يطالبون الحكومة وبأسرع وقت تعديل لسلسلة الرتب والرواتب حيث وعدنا بأن يبدأ ذلك خلال شهر حزيران القادم ويظهر أيضا هناك تسويف وإهمال متعمد ومخطط له بعدم تنفيذ ما يتم الوعود به، ونأمل من جميع الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين رفض الاستمرار بهذه الزيادة المسماة مساعدة التي تضرب حقوقهم واستمرارية الوظيفة العامة وضرب أمان مستقبل المؤسسات الأمنية والتقاعد فيها الأمر الذي سيفتح ابواب الاستقالة أو الفرار والتنبيه لخطورة الاستمرار بهكذا مساعدات مذلة يفرح بها البعض دون سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع".

وتابع، "إن حراك المتقاعدين العسكريين وبعد اصدار تعديلات لتعاونية موظفي الدولة لجهة المساعدات المدرسية لموظفي الدولة التي تبدأ من الصفوف الابتدائية حتى الجامعية من 100 مليون إلى 300 مليون ليرة لمن هم في الوظيفة والتقاعد ولا يزال الحال على ما هو عليه بالنسبة للعسكريين في الخدمة والتقاعد اذ مثالا لا حصرا الصف التاسع خاصة تكبد العسكري 2000 دولار قبض فقط 1400،000 ليرة، وهذا إذلال لن نسمح الاستمرار بهكذا مسرحيات تدمر مستقبل اولادنا تحرمهم التعليم وخاصة أن المدارس الخاصة والجامعات تتجه العام المقبل إلى الزيادة ٥٠ بالمائة عن العام الحالي".

وأردف، "نطالب بالإسراع بالتعديل لدفع المساعدات المدرسية والإسراع بتعديل سلسلة الرتب والرواتب".

وختم البيان، "ندعو جميع المتقاعدين العسكريين أن يكونوا بأعلى جهوزية إذ أن الوضع أصبح لا يحتمل بظل الإهمال الكبير بحقوقنا في ظل إلزامنا كأي مواطن أو موظف بتسديد الضرائب والرسوم والتكاليف بدولار 89500 ولا زالت رواتبنا لا تكفي فاتورتي كهرباء، بعكس ما تم إعطاؤه لموظفي الإدارات العامة تحت مسميات مساعدات وحضور تضرب حقوقهم المشروعة بسلسلة رتب ورواتب عادلة".