رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا عصر اليوم الجمعة، وفي ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري: "استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها اهلنا في الجنوب منذ اكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي ، وارتفاع اعداد شهداء والضحايا ، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء" .

وتابع، "نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها اصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني".

وقال مكاري: "نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس ، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية ،للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة ، حيث المواطنون بأمس الحاجة لتامين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والامنية ، هو مسؤولية وطنية واخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها".

واعتبر مكاري، انه "نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر واقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء "الخماسية" على جهودهم ومحبتهم للبنان .ولكن علينا ان نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن".

واستكمل، "في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة.وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية ، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية".

واضاف مكاري، "إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا ، بحجة عدم وجود مناطق آمنة ، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين ، وغير آمنة للبنانيين ؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين ، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن".

واكد وزير الاعلام، انه "لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلميTNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن".

واضاف، "كذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال".

وعن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات، اعتبر مكاري ان "حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء".

أما عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار التي هي في الإدراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، ولقد ارسل قائد الجيش كتابا بشأنها، فأكد أنه "ارسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له".

وفي ما يتعلق بالتواصل مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع، اشار مكاري، الى ان "وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له".

وقال: "لم نقر شيئا ، بل قلنا بأن قائد الجيش ارسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل للأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له".

واكد رئيس حكومة تصريف الاعمل، نجيب ميقاتي، انه "قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه،وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا".

وتابع ميقاتي، "في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها ، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه ، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده".

واعلن وزير المالية يوسف خليل بعد مغادرته الجلسة بأن "لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع". وسيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت واذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.