اعتبر المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر"، أن "اعتماد نظام المواد الاختيارية ليس بالتأكيد لمصلحة الطلاب".

وأعلن في بيان: "أُبلغنا عبر الإعلام أنّ معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بصدد إعادة النظر بمذكرة الامتحانات الرسمية التي سبق وأصدرتها الوزارة مذيلة بتوقيع المدير العام إلى جانب توقيع معالي الوزير نفسه. نلفت النظر الى ان الشهادة الرسمية اللبنانية مرت بظروف صعبة جدا في السنين الماضية أفقدتها بعضا من قيمتها وباتت الشهادة اللبنانية غير معترف بها في بعض البلدان حيث اصبح الطالب اللبناني مضطرا في بعض الجامعات العالمية لاجراء سنة إضافية لمعادلة شهادة الثانوية العامة اللبنانية، وهذا خطير جدًا".

وأضاف، "نودّ الإشارة الى أن اعتماد نهج المواد الاختيارية الاستثنائي بالشكل الذي اعتمد سابقا ، والذي ساد بسبب ظروف قاهرة يعلمها الجميع، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فيتحول الإستثناء إلى قاعدة فتتكرر نغمة المواد الاختيارية كل سنة باللحظة الأخيرة ولأسباب مختلفة. وما لا يدركه الطلاب وبعض الأهل والمسؤولون الذين يدفعون لاعتماد المواد الاختيارية أن هذا النظام قد يظهر مريحًا للطلاب في بعض جوانبه ولكنه ليس بالتأكيد لمصلحتهم، لأن قيمة المواد الاختيارية المحذوفة ستتوزع على المواد الأساسية القليلة والتي، عندها، تفرض على الطالب أن يكون بارعا فيها حصرا ليؤمن نجاحه".

وتابع البيان، إنّ "المكتب التربوي في التيار الوطني يشدد على أهمية المحافظة على الشهادة اللبنانية وعدم وضع اولادنا رهائن لقرارات تتغير قبل الامتحانات، وقد تتكرر تباعا في كل سنة إن لم نضع حدّا لها، وتسبب الضياع للتلامذة وأهاليهم، ويدعو الوزير مع كافة مكونات وزارة التربية والتعليم العالي إلى البت بالموضوع بطريقة علمية رافضين التدخلات التي حصلت في الآونة الأخيرة في هذا الموضوع وانهاء البلبلة الحاصلة مع المحافظة على قيمة الشهادة اللبنانية"

وختم داعيًا الى، "دراسة وضع المدارس المقفلة في الجنوب والنبطية بشكل علمي بالتشاور مع اهلنا الصامدين في القرى الحدودية وإيجاد الحل المناسب لهم ولمستقبلهم".