كتب النائب جميل السيد على حسابه عبر "اكس"، اليوم الاحد، ان "وزير الخارجية الفرنسي عندنا، الموضوع الذي يحمله اليوم ليس مسعى لإنتخاب رئيس للجمهورية، بل اقتراح فرنسي لما بعد غزّة، يشمل تطبيق القرار 1701 وإعادة تموضع حزب الله وإنتشار الجيش في الجنوب".

وتابع، "إسرائيل تدرس حالياً الاقتراح الفرنسي، وليس معروفاً ما إذا كانت ستنسحب كليّاً من كل النقاط المرسّمة دولياً التي تحتلها في حدودنا الجنوبية، أو ما إذا كانت ستلتزم بالإتفاق البحري بعدما تواطأت مع شركة توتال إنرجي لوقف التنقيب في حقل قانا خلافاً للإتفاقية الموقّعة معها".

واوضح السيد، ان "الأهم، بالنسبة للمطالبة بنشر الجيش اللبناني حتى الليطاني، يقول قائد الجيش أنه بحاجة لتطويع 40 ألف عسكري، المشكلة ليست في العدد،
بل في نوع الأسلحة والذخائر والآليات البرية والبحرية والجوية التي ستزوّد بها اميركا والغرب للجيش اللبناني ليكون وجوده هناك رادعاً لإسرائيل وليس حامياً لحدودها".

واستكمل، "فمنذ أيامنا في الجيش إلى اليوم، وبناء لضغوط إسرائيل، كنا نستلم ذخائر وأسلحة غربيّة متنوعة، ولكن لم تقبل اي دولة تسليم الجيش اللبناني أي سلاح فعّال في الجنوب وغير الجنوب يمكن يؤثّر على إسرائيل".

ولفت السيد، الى انه "حتى ولو أعطونا سلاحاً متخلّفاً من النوع الثقيل، كدبابات الحرب العالمية الثانية مثلاً، فممنوع نشرها في الجنوب بل في المتن مثلاً".

واشار، الى انه "ثمّ والأهم، دلّني على سلطة سياسية في دولتنا ستجرؤ على اصدار أوامر للجيش لإسترجاع الحدود المحتلة وردع الإعتداءات، فيما عجزت تلك السلطة المنقسمة على نفسها من ان تعطي أمراً واحداً موحّداً لضرب الارهاب في جرود عرسال منذ 2011 الى 2016!!!".

واضاف، "بالخلاصة، إنتشار الجيش في الجنوب ليس مسألة عدد عسكريين فقط، بل هو مسألة قرار سياسي موحّد وراء الجيش، وتسليحه وتجهيزه بإمكانات برية وبحرية وجوّية متطورة بحجم تلك المهمة الوطنية في إسترجاع النقاط المحتلة وحماية الحدود وردع الجيش الاسرائيلي".

وختم السيد: "وعندها سيكون أهل الجنوب ومقاوميه في أقصى الامتنان والتجاوب، إلّا إذا كان نشر الجيش هناك هو فقط للمراقبة والإفادة، وهنا يصبح الأوْلى تكليف حرّاس الأحراج بهذه المهمّة".