أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قراراً طلب فيه ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة خصوصاً في منطقة طرابلس ومحيطها، وذلك عطفا على مقررات مجلس الامن الفرعي.

وجاء في نص القرار: "جانب قيادة درك منطقة الشمال الإقليمية، عطفًا على مقررات اجتماع مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد بتاريخ 2024/4/4 ، واستكمالا لحملة ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة خصوصا في منطقة طرابلس ومحيطها والتي تسهل عملية نشل المارة إضافة الى أنها تتسبب بحوادث مرورية خطيرة.

وأضاف، "حيث أن العديد من الأشخاص يقودون الدراجات النارية للقيام بسلوكيات غير أخلاقية من خلال إزعاج الناس واقلاق راحتهم ليلا ونهارا".

وتابع القرار، "الاطلاع وتكليف من يلزم ابلاغ مستوردي ومحلات بيع الدراجات النارية عدم بيع أي دراجة لمن لا يحمل رخص السوق القانونية وأخذ تعهد بوجوب تسجيلها في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات خلال مهلة شهرين من تاريخ ابرام عقد البيع وذلك تحت طائلة الحجز واقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر وأخذ إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لفتح محضر تحقيق عدلي لملاحقة المخالفين والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص وايداعنا محاضر التبليغ بموجب جداول والإفادة".