أمر قاض بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تسعة آلاف دولار بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته في نيويورك بقضية دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها بشأن إقامة علاقة جنسية معها.

وجاء قرار القاضي، خوان ميرشان، بعد انتقادات وجهها ترمب بمنصته "تروث" قال القاضي إنها تنتهك أمر منع النشر، الذي أصدره في وقت سابق، بهدف حماية المحلفين والشهود.

وأدين الرئيس الجمهوري السابق بتسعة انتهاكات لأمر حظر النشر، مع غرامة قدرها ألف دولار لكل منها.

ويأتي الحكم بعد أن قال ممثلو الادعاء إن ترمب انتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من "إصدار أو توجيه الآخرين للإدلاء بتصريحات عامة عن شهود معروفين أو متوقعين فيما يتعلق بمشاركتهم المحتملة في التحقيق، أو في هذه الإجراءات الجنائية".

وترمب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيا، وهو يواجه في حال الإدانة عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعد واحدة من أربع قضايا يُحاكم في إطارها.

ويلاحق ترمب بتهمة تزوير 34 مستندا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على علاقة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

ومثلما هو الحال مع مشاكله القانونية الأخرى، يقول ترمب إنه ضحية "حملة شعواء" ومحاكمة تجبره على المثول في قاعة محكمة "باردة"، بدلا من القيام بحملته الانتخابية.