كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء 7 أيار 2024، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوقفت تسليم شحنة من الأسلحة الدقيقة لإسرائيل، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إبطاء تسليم الأسلحة إلى تل أبيب وسط ضغوط سياسية داخلية متزايدة.

وقد قاوم البيت الأبيض علناً الدعوات للحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم الانتقادات المتزايدة بشأن عدد القتلى والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.

الصفقة التي علقتها الإدارة الأميركية تشمل 6500 من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM )، وتتكون هذه الحزمة من أجهزة توجيه تثبت على القنابل غير الموجهة أو "القنابل الغبية" وتحولها إلى ذخائر موجهة "ذكية"، وفقاً لما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين على الصفقة المقترحة.

وقد وصلت أنباء الصفقة المقترحة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 260 مليون دولار، لأول مرة إلى أروقة الكونجرس في كانون الثاني الماضي، لكن إدارة بايدن لم تمضِ قدماً في الصفقة منذ ذلك الوقت.

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الإثنين، التعليق على ما إذا كان قد تم تعليق أي مبيعات أسلحة لإسرائيل. وقال خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض: "إن التزاماتنا الأمنية تجاه إسرائيل صارمة".

وبحسب وول ستريت جورنال، يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونجرس عندما تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة إلى دول أخرى عندما تتجاوز الصفقة عتبات محددة بالدولار. وعادةً ما تقدم وزارة الخارجية المعلومات إلى لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب قبل مبيعات الأسلحة المحتملة، يليها إخطار رسمي من الكونجرس.

ومع ذلك، فقد أفادت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين بأن الإدارة الأميركية لم تمضِ قدماً في عملية الإخطار الرسمي بشأن صفقة الأسلحة الدقيقة هذه، ما أدى إلى توقف مؤقت للصفقة.

وقال مسؤول في الكونغرس مطلع على عملية بيع الأسلحة: "إنه أمر غير مُعتاد، خاصة بالنسبة لإسرائيل، وخاصة أثناء الحرب".

لكن المسؤول قال إنهم لا يعرفون سبب التأخير.

وقال سيث بيندر، الخبير في مبيعات الأسلحة الأميركية لدى منظمة التجارة العالمية، إنه إذا كان تأخير صواريخ JDAM متعمداً، "فسيكون هذا هو المثال الأول منذ بدء هذه الحرب الذي تتخذ فيه الإدارة مثل هذا الإجراء بشأن الأسلحة التي نعرف أنها استخدمت في غزة".

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن لم تقدم أيضاً أيه إخطارات رسمية للكونجرس بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.

وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الصفقات المحتملة تشمل نقل مجموعة من ذخائر الدبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار، وما قيمته 100 مليون دولار من قذائف الهاون عيار 120 ملم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن الإدارة الأميركية ستقدم تقريراً للكونجرس هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الأميركي أو الدولي في غزة في استخدامها للأسلحة الأميركية.

وقالت "واشنطن بوست" إن التقرير المرتقب والذي من المتوقع أن يتم نشر أجزاء منه بعد إحالته إلى الكونغرس يوم الأربعاء يأتي في وقت صعب بالنسبة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية وينطوي على مخاطر أخلاقية وسياسية كبيرة بالنسبة للرئيس بايدن.

حيث تتعرض إدارة بايدن لضغوط من عدد متزايد من الديمقراطيين في الكونجرس لخفض إمدادات الأسلحة للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لمنع مقتل المدنيين في غزة، حيث قتل أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.