"ليبانون ديبايت"

يعيش أهالي منطقة حي ضهر المغر في طرابلس والمعروفة بكثافتها السكانية المرتفعة، حالة من القلق نتيجة عدد المباني المهدّدة بالإنهيار، وقد نفّذ أهالي المنطقة إعتصامًا يوم أمس أمام بلدية طرابلس، طالبوا خلاله بـ "ضرورة وضع خطة متكاملة لحل مشكلة الأبنية الآيلة للسقوط".

في هذا الإطار يؤكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "بلدية طرابلس في ظل إمكانياتها المحدودة والضعيفة، عاجزة تمامًا عن القيام بإعادة تأهيل المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، لكننا نحاول القيام بما هو ممكن في حال وجود أي خطر داهم".

ويُشدّد على "أحقية مطالب أهالي منطقة حي ضهر المغر لجهة الحفاظ على السلامة العامة وعلى أملاكهم وأرواحهم، لكن معالجة هذا الملف أكبر من إمكانيات البلدية التي تعاني من أزمات متعدّدة".

ويُشير إلى أن "البلدية بعد تحسين رواتب العمال والموظفين باتت أكثر حركة من خلال نشاطاتها وورشها وهي تتابع الكثير من القضايا المحقة، لا سيما أن هذه الورش تتحرك اليوم بكل الاتجاهات في المناطق الشعبية وغيرها، وعلى أكثر من صعيد وفقًا للإمكانيات والقوانين المرعية الإجراء".

ويقول يمق: "أنا في السابق أرسلت عدّة كتب إلى الجهات المعنية لمعالجة مسألة الأبنية الآلية للسقوط، منها وزارة الداخلية وهيئة الإغاثة ورئاسة مجلس الوزراء، لذلك إذا لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإتخاذ الإجراءات اللازمة، لن تكون لدينا حلول أخرى لمعالجة هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أنه "سيقوم مجدّدًا بإرسال الكتب نفسها مع إدخال بعض التعديلات عليها لأن عدد الأبنية الآيلة للسقوط في الوقت الحالي إرتفع عن السابق".

ويُضيف: "نحن نحاول بشتى الوسائل والطرق الوقوف إلى جانب الأهالي، كما أنه لدي إقتراح بإنشاء صندوق يكون الهدف منه المساهمة ماديًا في ترميم بعض البيوت، وذلك حسب الإمكانيات الموجودة والمبالغ المالية التي يمكن التبّرع بها، في محاولة للتخفيف من الأزمة التي تهدّد مدينة طرابلس".

ويلفت يمق، إلى "العدد الكبير من الأبنية المهدّدة بالسقوط، لذلك يحذّر من خطورة تجاهل هذا الموضوع، لا سيما أنه تم إرسال عدة إنذارات في السابق تطالب بترميم وتأهيل المباني الآلية للسقوط في أي لحظة".