أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "3 امراض جوهرية وأساسية أوصلت المالية العامة الى الانهيار وهي الاستدانة المفتوحة بلا سقف، وكلفة رواتب القطاع العام التي كانت تشكّل ثلث موازنة الدولة قبل الأزمة بفعل الزبائنية والحشو السياسي، وعجز الكهرباء الناتج بشكل أساسي عن سياسة الدعم التي اتّبعت أيضاً في السياسة النقدية من قبل مصرف لبنان ".

واعتبر, خلال ندوة تحدث فيها بدعوة من "لقاء الهوية والسيادة عن موضوع إعادة هيكلة ملاك الدولة", انه "هناك تخبطاً ما بعده تخبط في مسألة "الهبة الاوروبية" التي يجب ان تناقش في مجلس الوزراء ليتقرر قبولها او رفضها واذا كانت تحترم سيادة لبنان ومطلب إعادة النازحين".

وأضاف, ان "السبب الرئيسي للانهيار هي السياسات المالية المتعاقبة من التسعينيات والخروج عن القانون واستسهال تطويع المؤسسات للمصالح الحزبية والطائفية والشخصية وغياب القضاء عن المعالجات الفعلية".

وقال: "لا تنقصنا تشريعات وقوانين بل إرادة سياسية لا تعتبر الدولة "بقرة حلوب" وأن لا يكون حاميها حراميها".

وشرح كنعان "أننا وثّقنا كل مخالفات التوظيف العشوائي في لجنة المال والموازنة بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وأحلنا ملفا ب32 الف وظيفة مخالفة الى ديوان المحاسبة والملف لا يزال ينتظر البت من القضاء".

وتابع كنعان, "وردني أنه بعد 7 سنوات من مطالبتنا به، أجري المسح على القطاع العام، وهو يظهّر الأعداد فقط، ولا يقدّم الحل، لأن المطلوب تحديد كيفية إعادة هيكلة القطاع العام والحاجة في الملاكات الادارية والتعليمية والعسكري وتحديد حاجات لبنان".

وذكّر كنعان " بما حدث في العام 2016، عندما قدّم البنك الدولي قرضاً ميسّراً لمكننة الادارة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار، وهو لم ينفّذ حتى اليوم لغياب الارادة السياسية بذلك".

وأكد كنعان أن "الحل يكون بالاصلاح الفعلي غير المرتكز فقط على التشريعات لأن العديد من القوانين اقرّت ولم تنفّذ لغياب الارادة السياسية بذلك، وبالتالي فالاصلاح مطلوب بالتنفيذ لا بالتنظير، وقد اثبتنا بالتشريع والتنفيذ ان لدينا مشروعا اصلاحياً عملنا عليه ودققنا وفنّدنا واظهرنا الارقام وخرجنا بتوصيات واحلنا الملفات الى القضاء المختص الذي لم يتخذ القرارات بشأنها حتى اليوم".