أعلنت ماليزيا، اليوم الأربعاء، أنها ستحتاج إلى تقييم ردها على العقوبات المطبقة من جانب واحد، في أعقاب إثارة مخاوف الولايات المتحدة بشأن دور مقدمي الخدمات في ماليزيا لشحنات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي الخدمات في ماليزيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الماليزية، فهمي فضل، إن بلاده مستعدة للتعامل مع نظيراتها الأميركية لفهم مخاوفها بشكل أفضل، وشدد على أنها ستلتزم بعقوبات الأمم المتحدة. وقال للصحافيين "نريد أن نؤكد أن ماليزيا، كدولة ذات سيادة، تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة". وأضاف: "لكن عندما يتعلق الأمر بالعقوبات المطبقة من جانب واحد، فأعتقد أنه يتعين علينا تقييم هذا الوضع".

يذكر أن معظم العقوبات الإيرانية فرضت من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 والتي تصفها ماليزيا بالعقوبات من جانب واحد.

ومن المتوقع أن يزور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية بريان نيلسون، ومستشار العام للخزانة الأميركية نيل مكبرايد، ماليزيا هذا الأسبوع في إطار الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على تمويل الجماعات المسلحة التي يتم تمويلها عبر جنوب شرق آسيا.

وذكر موقع العربية مساء أمس في تقرير أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأميركية "زيادة إمكانيات إيران في نقل النفط تعتمد على الخدمات التي تقدم لها في ماليزيا، وأن هذا النفط ينقل من هناك إلى الصين بالقرب من مياه سنغافورة ومناطق أخرى".

وسبق أن نشرت العديد من التقارير حول نقل النفط الإيراني إلى المياه الماليزية وتغيير علامته التجارية وإرساله من هناك إلى الصين تحت اسم النفط الماليزي وذلك للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.

وقال هذا المسؤول الأميركي للصحافيين إن الولايات المتحدة تحاول الحؤول دون أن تشمل "الولاية القضائية الأميركية" ماليزيا المتورطة في إرسال الأموال بشكل غير قانوني إلى إيران وإلى الجماعات الوكيلة، "بما في ذلك حماس" على حد قوله.

إلى ذلك تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن بكين استوردت ما يزيد عن 1.1 مليون برميل من النفط من ماليزيا العام الماضي، ويتم استيراد مثل هذه الكمية الهائلة من "النفط الماليزي"، في حين أن إجمالي إنتاج ماليزيا من النفط لا يصل حتى إلى 650 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، فقد زادت واردات الصين من النفط من ماليزيا أكثر من ستة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات الأميركية على إيران.

وعلى صعيد آخر فرضت وزارة الخزانة الأميركية في كانون الأول من العام الماضي، عقوبات على أربع شركات مقرها في ماليزيا بتهمة دعمها لبرنامج إنتاج الطائرات المسيرة في إيران.

وحسب التقرير، تأتي زيارة نيلسون إلى ماليزيا وسنغافورة في الوقت الذي زاد فيه تركيز وزارة الخزانة الأميركية على تمويل العناصر عبر جنوب شرق آسيا ومن خلال البيع غير القانوني للنفط الإيراني.

ووفقا لإحصائيات قدمتها شركة كيبلر إلى إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية فقد صدرت إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 1.5 مليون متر مكعب من النفط يوميا، أي ما يزيد بمقدار 200 ألف برميل عن عام 2023، وفي عام 2023، زادت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 48% عن العام السابق.

وكانت صادرات النفط الإيراني تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2018، قبل أن تفرض إدارة ترامب العقوبات على طهران وبعدها انخفضت صادرات إيران من النفط إلى 330 ألف برميل يوميا في عام 2020، إلا أنه مع تولي إدارة جو بايدن السلطة وزيادة الآمال في إحياء الاتفاق النووي ارتفعت صادرات النفط الإيراني.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز فإن أكثر من 90% من النفط الإيراني المصدر يذهب إلى الصين بخصم قدره 13 دولارا للبرميل الواحد، ويرسل الباقي إلى سوريا وجهات أخرى غير معروفة.