ال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكدا على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين.

وذكر جندلمان في إيجاز صحافي أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين "القضاء" على حماس والإفراج عن المحتجزين في القطاع.

وأضاف بالقول: "قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قبل حماس على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع"، مشيرا إلى أن الجيش قتل 20 مسلحا من حركة حماس في محيط المعبر.

وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جندلمان إن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين "بعيد جدا عن ثوابتنا ومواقفنا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

وكانت مصر قد اعتبرت أن التصعيد الخطير في رفح يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وكان الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والقانونية الأسبق في مصر وعضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الجيش المصري لم يتحرك لمواجهة عملية إسرائيل في رفح لأنها تمت خارج الحدود المصرية وعلى أراضي فلسطينية، مؤكدا أنه إذا اقتربت أو اعتدت إسرائيل على الأراضي المصرية لن تقبل مصر أو تسمح بذلك، وستدخل في مواجهة عسكرية قد تهدد أمن المنطقة بالكامل.

ما قامت به إسرائيل من احتلال معبر رفح الفلسطيني ودخولها وخروجها سريعاً من "محور فلادلفي" فيه إخلال ومخالفة لاتفاقية السلام، لأنها لم تنسق مع مصر، مضيفا أن "ما حدث يعد تهديدا غير مباشر لمصر"، وأثار قلقا وتوترا كبيرين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وفيما يتعلق باتخاذ قرار مصري بتجميد اتفاقية السلام كتحرك قانوني واجب إزاء الخطوة الإسرائيلية، قال شهاب إن هذه مسألة سياسية تقديرية خاصة بمصر وقيادتها السياسية، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية التي يمكن للدولة المصرية اتخاذها تتمثل في عدة خطوات، أبرزها تحذير إسرائيل بمخالفتها للقانون الدولي، وبعدها يمكن تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن، وإبلاغ الدول ذات التأثير مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بهذه المخالفة وخطورتها.