صدر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، "البيان الرقم (2)" جاء فيه:"من ضمن الاجتماعات المفتوحة لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان يوم أمس الأربعاء تم التطرق الى البيان الصادر عن "المكتب الاعلامي" لادارة المؤسسة: لم تعمد النقابة الى ذِكر المستحقات المالية للمستخدمين والعمال التي تعرفها ادارة المؤسسة جيداً وذلك لعدم استغلالها كما ورد في بيان رد " المكتب الاعلامي" لإدارة المؤسسة وذلك حرصًا على هذه المستحقات".

وأضاف البيان، "إن النقابة تلفت إلى أنه لولا جهودها الحثيثة والمتواصلة والاضرابات التي نفذتها لما كانت تحققت المطالب التي تم ذكرها في بيان رد "المكتب الاعلامي" للمؤسسة ولا تنكر جهود مجلس الادارة ووزراء الوصاية رغم العراقيل التي كانت تواجه هذه المطالب من بعض المعنيين في المديريات بحسب التوجيهات".

وتابع، "إن تأخير تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه ارسال الملف كاملاً لهيئة الشراء العام بغية عرقلته وليس كما جرت العادة بعقود مماثلة إذ كانت تُرسل المخالصة وهذا ما استغربه ايضاً رئيس هيئة الشراء العام وللتذكير فقط ان لجنة التلزيم الخاصة بهذا الملف التي قامت بواجباتها على اكمل وجه قد تعرضت للتهديد خلال قيامها بمهامها ولكم الاستنتاج".

وأردف البيان، فيما يتعلق ببدل الطعام الذي اعطى "66 ضعفاً"، فإنه يوازي 133500 ل.ل للفئة الرابعة وما دون و 200.000 ل.ل للفئة الثالثة وما فوق، وذلك عن كل يوم عمل فعلي ، هذا توضيحا للرأي العام وللشفافية ومنعا للتضليل".

وأضاف، "إذ تسأل النقابة "المكتب الاعلامي" لإدارة المؤسسة هل سقط سهوًا أو عمدًا عدم التطرق في بيان الرد، الى عدم التزام المؤسسة تطبيق مبدأ الشمولية المنصوص عنها في قانون الشراء العام على كل عقود الشركات المتعاملة مع المؤسسة على سبيل المثال لا الحصر ( شركات مقدمي الخدمات- MEP- SANTEC ) وذلك بإجراء مناقصات عمومية عوضاً عن السير بالتمديد المتعمّد لعقود محددة تحت ذريعة ( عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ). بل اكتفت بالإشارة الى انها لا تخضع لأي وسيلة ضغط بغية إرغامها على مخالفة القوانين والأنظمة، لذلك تذّكر النقابة بان مطلبها الأخير تمّ بكتاب من المديرية العامة بناء لطلبها، حيث استحصلت النقابة على موافقة وزيري الطاقة والمالية ولا وجود لأي وسيلة ضغط".

وختم البيان، "عليه، إن النقابة هي دائما الى جانب إدارتها ومجلسها الكريم ولا ترضى بأي ضغوط تمارس عليها من أجل مخالفة القوانين والأنظمة بل تحت شعار تطبيقها على كل عقود الشركات المتعاملة معها وتبقي جلساتها مفتوحة لأي طارئ".