"ليبانون ديبايت"

عنوان جلسة المناقشة العامة النيابية، كان مواجهة النزوح السوري في لبنان ومعالجة تداعيات الوجود غير الشرعي لمئات آلاف السوريين، وسط استمرار عبور مئات السوريين عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، بموازاة ترحيل بضعة مئات في اليومين الماضيين. إلاّ أن الإجماع النيابي غير المسبوق على وجوب ترحيل النازحين، ولو من دون تحديد الوجهة من قبل البعض منهم، حمل التباساً حول مرحلة ما بعد القرار الرسمي بمعالجة هذا الملف من داخل حكومة تصريف الأعمال، التي حصلت على "تفويض" من معارضيها على تولي هذا الملف وما يرافقه من عناوين مرتبطة بالنزوح، خصوصاً وأن هذه الحكومة "متفلّتة" من أي رقابة نيابية كونها تصرّف الأعمال.

وعليه، فإن أوساطاً ديبلوماسية مطلعة، ترى أن النقطة الأبرز في مسألة معالجة قضية النزوح السوري في لبنان، تتركز في إمكانية الحصول على استثناء من قوانين "قيصر" و"ماغنيتسكي"، تؤمن إمكانية التواصل مع النظام السوري بخصوص قضية النزوح، مع غطاء دولي، وذلك على غرار الإستثناء السابق الذي تمّ بحثه مع واشنطن في مسألة استجلاب الكهرباء عبر الأراضي السورية.

وعن المواقف الدولية كما السورية على وجه الخصوص، وفاعلية احتمال توجه لبنان إلى قمة المنامة بدلاً من مؤتمر بروكسل شرقاً بدلاً من أوروبا، تقول هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، إن الحلول لهذا الملف الشائك، لن تأتي "لا من الشرق ولا من الغرب"، مشددةً على أن الأولوية اللبنانية فقط، هي نقطة الإرتكاز في كل الحلول، وفق ما أكد عليه معظم النواب في الجلسة العامة.

إنما في المسألة المتصلة بالإعتراض السوري على مؤتمر بروكسل والإتجاهات الأوروبية الرافضة لهجرة السوريين غير الشرعية إلى أوروبا، فلم تر فيه المصادر إلاّ نوعاً من البازار السياسي الذي يهدف إلى تعويم النظام السوري من جهة، وخلق ضغطٍ معاكس على الإتحاد الأوروبي وإنما بشكل عشوائي لا يؤدي سوى إلى هدر الوقت من جهة أخرى.
وبالتالي، تشدد الأوساط على أن كل الملفات وبما فيها ملف النزوح، تبدو معلقة اليوم على الملف الأول في المنطقة وهو حرب غزة التي باتت ممسكة بكل ملفات العالم وليس فقط بالملفات اللبنانية.

ولكن حول قدرة لبنان على تحمل حرب الإستنزاف حتى نهاية حرب غزة، فإن الإستنزاف مستمر منذ أكثر من خمسة عقود في لبنان، على حد قول الأوساط، لا سيما في ضوء غياب أي معالجات وأي خطوات إنقاذية بعد الإنهيار في العام 2019 حيث تركت السلطة الأزمات لتحل نفسها بنفسها، وذلك نتيجة النقص الفاضح في المرونة الوطنية والمؤسساتية.