دعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم اللبنانية الأصل أمل كلوني المحامية بمجال حقوق الإنسان، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس.

واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وأكدوا "دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف".

وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه.

وقال الخبراء الدوليون في البيان: "تتفق الهيئة بالإجماع مع المدعي العام على أن طلبات أوامر الاعتقال، والمواد المقدمة من المدعي العام دعما لكل طلب، تظهر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في طلبات أوامر القبض، وأن هذه الجرائم التي ارتكبت وأن المشتبه بهم مسؤولون عنها".

وتضم لجنة الخبراء، إضافة إلى أمل علم الدين كلوني، المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، البارزة في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القاضي تيودور ميرون، واللورد جاستيس فولفورد، وهو قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، مديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وخبيري حقوق الإنسان والقانون الدولي داني فريدمان وإليزابيث ويلمشورست.

وكان إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثار غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.