قصة الجلسة التشريعية من الرابية الى عين التينة ومعراب

بروفة أولى ناجحة خاضتها هيئة مكتب المجلس النيابي في عين التينة امس. فأعضاؤها التأموا ببركة المظّلة السياسية التي حيكت خيوطها بإبرة الاتصالات التي فعّلت على خط الكتل النيابية الأساسية، ما ضمن المنحى الإيجابي الذي اتخذته النقاشات. لتشكّل الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة في الثالث من تشرين الثاني المقبل فسحة لمواصلة المباحثات. فإذا سار كل شيء على ما يرام، يدعو رئيس المجلس الى جلسة تشريعية.

تؤكد أوساط هيئة المكتب ان لا شيء نهائياً بانتظار العودة الى الكتل السياسية للتشاور. ما يفرض بأن تكون الأيام المقبلة فاصلة على صعيد تحديد امكان انعقاد الجلسة من عدمه، وإن كانت المعلومات تشير الى ان الأمور تسلك منحى ايجابياً حتى اللحظة، لاسيما أن الكتل الرئيسة تأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة العليا والتزاماتها المالية، فيما يستمر جسّ النبض لناحية قانون الانتخاب والذي تشير المعلومات الى أنه سيبقى في سلّم أولويات التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية في كل المراحل، وهو موضوع عالق ويحتاج الى التزام جدّي من الجميع.

كيف آلت الأمور الى هذه النتيجة؟
تشير معلومات الى أنه وليل الاثنين-الثلثاء، نجحت الاتصالات واللقاءات في تعبيد الطريق امام نصف حلّ للجلسة التشريعية المرتقبة، وهي التي بدأت عشية جلسة الحوار واستكملت على هامشها وما بعدها. وقد جاءت مشاركة رئيس تكتل التغيير والإصلاح في الجولة الحوارية ضمن هذا السياق، اذ اعتبرت كمؤشّر على التواصل البنّاء بينه وبين بري.
ووفق المعطيات، فالحركة التي قادها النائب إبراهيم كنعان بتكليف من العماد عون على خطّ الرابية-عين التينة قبيل الحوار ومع الوزير علي حسن خليل عقب الحوار ، وبموازاتها بين الرابية ومعراب من خلال اللقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عشية الحوار والتواصل معه ليل الاثنين، تكللت بتوقيع نواب التيار الوطني الحر والقوات على اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني. وبهذه الخطوة، بدا أن اعلان النيات بين التيار والقوات، والذي ابصر النور في الثاني من حزيران الماضي لا يزال يتجدد، وكان من ثماره التوقيع على اقتراح القانون بصفة المعجل المكرر، وذلك قبل ساعتين من الموعد المحدد لاجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، ما ضمن اضافة الاقتراح، الى البنود التي ستدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية.

ويأتي الاقتراح، وهو احد البندين التي يضعهما التيار والقوات في سياق "إعادة تكوين السلطة" الى جانب قانون الانتخاب، ليؤكد أن ربط التكتلين المسيحيين بين النزول الى المجلس النيابي وتشريع الضرورة لا تراجع عنه. في الوقت الذي تشير المعطيات الى أن فترة زمنية محددة ستمنح للخروج بالصيغة الأفضل على صعيد قانون الانتخاب، ما يؤمّن صحّة التمثيل ويحقق مقتضيات الشراكة والمناصفة المنصوص عنها في الدستور.

لماذا تحديد موعد جديد لهيئة مكتب المجلس؟
الإجابة على هذا السؤال تنقسم الى شقين: الأول يتمثل بافساح المجال امام مزيد من المشاورات، والثاني تقني مرتبط بوجود 5 اقتراحات قوانين قدّمت بصفة المعجل المكرر من قبل النائب ياسين جابر مرتبطة بحاجات مالية للحكومة، تتعلّق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة لتغطية العجز في مختلف اعتمادات موازنة العام 2016 باستثناء الرواتب والأجور وملحقاتها وهو بقيمة 5417 مليارا، واعتماد إضافي بقيمة 861 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها، واقتراح يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، وآخر زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي. وهي بنود طلبها رئيس الحكومة، وخضعت للتشاور مع عين التينة والكتل الأساسية. ما يعني أن البعد المالي سيكون الحاضر الأبرز في تشريع العقد الثاني من العام 2015.

وفق ما تقدّم، فالأكيد ان المشاورات ستستمر، واذا سارت الأمور بشكل إيجابي، ينتظر ان تدرج هذه البنود على جدول اعمال الجلسة العامة التي من المفترض ان يدعو اليها بري لثلاثة أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من تشرين الثاني المقبل.

19 مشروعَ واقتراح قانون حتى الآن
اتفقت هيئة مكتب المجلس على جدول اعمال اولي من 19 بنداً حتى الآن، وهي بمجملها كناية عن اتفاقات مالية، الى جانب اقتراح قانون واحد متعلق بسلامة الغذاء، وهي التالية: تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، مشروع متضمن الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالتلامذة (اي المتعلق بالاعفاء من الامتحانات الرسمية)، طلب الموافقة على ابرام اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، ابرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (مشروع اوتوسترادات)، طلب الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وبنى تحتية لمصلحة الجيش، مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012، مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على ابرام تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتثمير (كفاءة استخدام الطاقة) اي المتعلق بسد بسري، ابرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي ومشروع فتح اعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور، واقتراح قانون سلامة الغذاء.