الـ2016 تبدأ بأسابيع الانتظار..

ينظر البعض الى الرقم سبعة على انه جالب الحظ وعلامة الكمال والانتصار. لكن السابع من كانون الثاني 2016 لن يكون كذلك بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي. والجلسة الاولى للعام الجديد، والـ34 في سياق الجلسات التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ عشية انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ستكون على موعد مع الارجاء.

هي الجلسة الثانية منذ بدء الحديث عن "التسوية الرئاسية". قبل السادس عشر من كانون الاول، خرج من يتفاءل بأن الجلسة الثالثة والثلاثين ستكون "خاتمة الأحزان" ومالئة الشغور، ليتضح أن "طبخة التسوية" غير ناضجة، وان اللاءات المحلية والاقليمية والدولية كفيلة بشوشطتها. الادارة الاميركية لم تبذل جهدا كبيرا في دعم المبادرة الرئاسية، مكتفية بتشجيع اللبنانيين على انهاء الشغور وعودة الحياة الطبيعية الى المؤسسات. وايران ظهرت غير مستعجلة على اي دعسة ناقصة وتنازلات، تاركة الامر للبنانيين، والسعودية بدت منقسمة، على الرغم من حماسة قسم منها للطرح القائل "سليمان فرنجية للرئاسة وسعد الحريري للحكومة". وهي حماسة لم تجارها بها إلاّ الادارة الفرنسية، لاسباب يقول المطّلعون انها غير بعيدة عن المصالح الاقتصادية والمالية، من "الهبة السعودية" الى ملفات أخرى.

الاصطفافات المحلّية
كل ذلك، وقبله الاصطفافات المحلّية، والحياكة الحاصلة على خط الرابية-معراب، ادت الى فرملة الاندفاعة، ومرّت الجلسة الـ33 بحضور لم يتجاوز الـ44 نائباً. وفي الوقت الذي يقول بعض رعاة التسوية بأنها وضعت في الثلاجة ولم تسحب او تنته، ينقل وزير سابق عن سفير دولة اقليمية معنية بما يجري قوله "إن وضع التسوية في الثلاجة يشكّل خطراً عليها في لبنان، طالما ان التيار الكهربائي يمكن ان ينقطع في اي لحظة، فتفسد نتيجة ذلك ويصيبها العفن". وهي مقولة، وإن اتت في سياق المزاح الدبلوماسي، الاّ انها لا تخلو من الدلالات السياسية. في حين يبرز رأي آخر مفاده أن فرنجية بات مرشحاً جدّياً وان انتخاب العماد ميشال عون وحده يعيده الى صفوف المرشحين وينهي "التسوية".

لا متغيرات
مع مطلع العام، لا يلمس السائل بوادر متغيرات قريبة تبدّل في مسار الجلسات الانتخابية. وإن كان البعض يردد "ان الصبر مفتاح الفرج"، الاّ أن المعلومات تشير الى أن الاسابيع الأولى من العام ستشكّل امتداداً طبيعياً لتركة العام المنصرم، الى أن تعود الحرارة الى خط الاتصالات مع الوقت. فعداد الارجاء سينتقل الى الجلسة الـ35، كما أن طاولة الحوار المرتقبة في الحادي عشر من الجاري ستشكّل بدورها فسحة لتمرير الوقت.

وفي هذا السياق، وفي الوقت الذي لم تتضح بعد تداعيات اعدام السعودية للشيخ نمر النمر على العلاقات المتأزمة اصلاً بين المملكة والجمهورية الاسلامية، يقول وزير سابق مقرّب من حزب الله " انصح بعدم الاستعجال، فمصالح الدول فوق اي اعتبار آخر. لذلك فلننتظر ونرَ ما ستؤول اليه الامور، لاسيما أن ايران تفكّر بعقلها لا بقلبها...وفي نهاية الامر، فالسعودية التي فشلت في مواجهة الاسد، والمقصود بذلك الرئيس السوري، استحصلت لنفسها على جائزة ترضية باعدام النمر".

بكركي لا تزكّي
في المقابل، وعلى خط بكركي تكرار للدعوات الى ملء الشغور الرئاسي. هنا ايضاً لا جديد يذكر سوى استمرار التعبير عن التخوف من استمرار البلاد من دون رأس. وفي الوقت الذي يردد البعض بأن هناك من "ورّط" الصرح في معلومات مغلوطة، دفعت بالبطريرك الماروني الى التفاؤل "بالتسوية الرئاسية"، فالاتصالات الجارية على خط بكركي-القوى المسيحية، فرملت هذه الاندفاعة ومن المفترض ان تعيدها الى واقعيتها.

وتشير اوساط اسقفية الى ان البطريرك الماروني "لا يتمسّك باسم ولا يزكّي اسماً على حساب آخر، أو يقصي اسماً ويروّج لآخر. وهو يفصل بين المبادرة المطروحة والأسماء لكنه يدعم وبطبيعة الحال هذه المبادرة التي تهدف الى انهاء الشغور الرئاسي، وهو ما ينادي به البطريرك منذ 25 ايار 2014".

حتى الساعة لا تزال مسألة لقاء الاقطاب الموارنة في بكركي غير ناضجة، على الرغم من ان اوساط بكركي تؤكد ان "الراعي لم يفقد الامل بعد على هذا الصعيد".
وتشرح الاوساط الاسقفية "ان بكركي كانت تفضّل أن يكون التسليم والتسلم بين عام يمضي وآخر يطل بتحدياته بمؤسسات مكتملة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. من هنا، وإذا كان البعض يعتبر او يشعر بأنّ مسألة الاستحقاق الرئاسي غير ملبننة، فلنلبننْها اذاً ونعدِ الكرة إلى الملعب المسيحي وليُتخذ قرار وهو لن يعارض ما يتفق عليه القادة المسيحيون".

امام هذا المشهد، تؤكد اوساط مرجع حكومي أن الافرقاء اتفقوا على العودة الى المثل القائل "عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة". "فطالما أن الاستحقاق الرئاسي مؤجّل، فليكن تفعيل العمل الحكومي متاحاً اذاً في اقرب وقت ممكن".