هذه تفاصيل قرار اخلاء سبيل ميشال سماحة

"ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

حزم ميشال سماحة امتعته من سجن الريحانية الذي امضى فيه 4 سنوات ونصف السنة قضاها في 23/12/2015 منذ توقيفه في 8/09/2012.

اذا انقضت فترة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة واخلي سبيل سماحة على ان تستكمل محاكمته امام التمييز العسكرية، التي وافق رئيسها القاضي طاني لطوف على قرار اخلاء سبيله المقدم من وكلائه بتاريخ 19/12/2015.

وبمعزل عن الضغوط السياسية وطلب النقض الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، خرج سماحة طليقا باجماع اعضاء محكمة التمييز وبعد الاطلاع على رأي ممثل النيابة العامة التمييزية. وقضى القرار باخلاء سبيله بكفالة نقدية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية، ومنعه من السفر خارج لبنان لمدة سنة تبدأ من تاريخ اخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره. اضافة الى منعه من تناول ملف هذه القضية سواء من جهة اجراءات التحقيق الاولية والاستنطاقية او اجراءات المحاكمة الجارية مع اي وسيلة اعلامية مرئية او مسموعة او مقروءة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة اصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه الى حين صدور حكم نهائي من المحكمة.

قرار اخلاء السبيل الذي اصدرته المحكمة، مؤلف من ثماني صفحات معلل بحجج قانونية عديدة كما يقول وكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم وهي قانونية بامتياز.

ويقول الهاشم ان القرار مبرم وهو غير قابل لاي طريقة من طرق الطعن. اما بالنسبة للاسباب القانونية التي اعتمدتها محكمة التمييز العسكرية للموافقة على اخلاء السبيل فهذا ابرز ما ورد فيها:

في الفقرة 3 "اكدت المحكمة على ما سبق لها ان اكدته خلال الجلسة الاولى من المحاكمة من انه على ضوء قبول طلب النقض وابطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة تتحول محكمة التمييز الى محكمة اساس تجري المحاكمة مجددا وتفصل في الدعوى وفقا لاصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية ويكون المتهم موقوفا امامها بموجب مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من قاضي التحقيق العسكري الاول مع حفظ حقه بطلب التقدم باخلاء سبيل".

وبخصوص محاكمة المتهم حرّا امام محكمة التمييز العسكرية في القضايا الجنائية، فقد اورد القرار في الفقرة الرابعة انه "على ضوء وجود قانون خاص يحكم عمل المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها يقتضي اعمال نصوص القانون الخاص الا عندما يحيل هذا الاخير الى نص عام او عند خلو القانون الخاص من نص يحكم الموضوع المطروح، يمكن عندئذ للمحكمة العودة الى النص العام. و حيث ان المادة 75 من القانون العسكري التي تنظم حالات تقديم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لطلب نقض الاحكام القاضية بالبراءة لعدم المسؤولية او لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل او لسقوط دعوى الحق العام تنص في الفقرة الاخيرة على انه خلافا لاحكام المادة 129 من اصول المحاكمات الجزائية تجري محاكمة الظنين او المتهم من دون توقيفه الا اذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل .

وحيث ان المتهم ميشال سماحة وبتاريخ قبول طلب النقض كان موقوفا انفاذا للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة واستمر موقوفا بعد قبول النقض بموجب مذكرة القاء القبض، وتقدم بتاريخ 19/12/2015 بطلب اخلاء سبيله فيكون في صلاحية هذه المحكمة اما اخلاء سبيله ومحاكمته حرا او ان تبقيه قيد التوقيف بموجب قرار معلل وتتابع محاكمته على هذا الاساس".

وبناء عليه قررت المحكمة اخلاء سبيل سماحة مع متابعة محاكمته امام التمييز العسكرية. الا ان ذلك لم يغير في ردود الفعل السلبية على القرار. ففي حديث الى " ليبانون ديبايت"، اعتبر رئيس لجنة الموقوفين في حزب التحرير الشيخ محمد ابراهيم ان " هذا القرار يؤكد خضوع القضاء للتجاذبات السياسية ولاسيما المحكمة العسكرية التابعة (لحزب ايران)" كما قال. يستذكر ابراهيم عدة امثلة منها الشيخ خالد سيف الذي حكم بعشر سنوات لمجرد نقله جريحا وطارق مرعي الذي حكم بالسجن 15 عاما لسؤاله عن مبنى وزارة الداخلية واتهامه بالشروع بالقيام باعمال ارهابية واخيرا وليس اخرا عثمان ابراهيم الذي حكم بالسجن 12 عاما بسبب تسليمه مواد غذائية لشقيقه ليلة احداث شارع المئتين، فيما سماحة الذي كان ينوي زرع الفتنة الطئافية واغتيال شخصيات سياسية ومفتين وغيرهم، حوكم باربع سنوات ونصف فقط على حد قوله.

وفيما توالت المواقف السياسية المنددة التي اعتبر في احداها وزير العدل اشرف ريفي ان القرار هو تآمر قضائي وامني على الوطن، فضلت غلاديس سماحة عقيلة الوزير السابق ميشال سماحة عدم التعليق والتزام الصمت على غرار السنوات السابقة.