قانون السير الجديد بين التطبيق والعوائق

الخبير في ادارة السلامة المرورية والناشط في جمعية "اليازا" التي تُعنى بأمور السير كامل ابراهيم تحدث بالتفصيل عما يجب ان يتمّ فعلاً حتى يكون تطبيق قانون السير الجديد مجدياً وفاعلاً من حيث تراجع عدد الاصابات.

لا ينفي ابراهيم اهمية اقرار قانون جديد للسير وهو جيد برأيه، الا ان العبرة تكمن في الخطة التطبيقية له. هناك تعديلات طبعاً يجب ان تدخل على القانون الجديد، أبرزها إعادة النظر في الغرامات المالية المرتفعة، لا بل المرتفعة جداً في بعض المخالفات.

يوجز الخبير مقومات الحلول الرئيسية بثلاثة: القرار السياسي، التمويل والخبراء المتخصصون.

برأيه، الفرصة موجودة، اذ ينص قانون السير الجديد على هيكلية تنظيمية لتنسيق قضايا السلامة المرورية (مجلس وطني، أمانة سر فنية، لجنة وطنية للسلامة المرورية، وحدة المرور في قوى الأمن الداخلي) وقد تم تعيين أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، بانتظار تأمين ميزانية لأمانة السر للقيام بالمهام المطلوبة وتشكيل فريق عمل من المتخصصين (لم يتشكّل بعد في ظل الظروف السياسية القائمة).

كذلك فإن الاهتمام الرسمي على مستوى رئيس الحكومة موجود وهو يبدي اهتماماً جدياً لمسألة السلامة المرورية من خلال ترأسه المجلس الوطني ومتابعة عمله (عُقد أول اجتماع في أول شهر كانون الأول2015 )، مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية. والمطلوب أيضاً، تطويع عناصر جديدة في قوى الأمن الداخلي وتدريبهم، وهناك جهود جدية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي باشرت بتأسيس مدرسة المرور في معهد قوى الأمن في عرمون.

وقد تمّت الموافقة على منهاج اختصاص المرور (شهادة الإمتياز الفني) وذلك للتخصص في مجالي مدربي قيادة المركبات وخبراء السير. ولا يمكن إغفال أهمية حملات التوعية الشاملة والهادفة، وأهمية إدخال موضوع السلامة المرورية ضمن المناهج التربوية مع تطوير آلية منح رخص القيادة في لبنان من خلال تنظيم قطاع مدارس تعليم القيادة وتغيير المناهج والتشدد في الإمتحانات. ويشدد ابراهيم على عدم تطبيق قانون السير في شكل موسمي او استنسابي في جميع المناطق ما يجعل المواطن يشعر بالعدل حيال المبدأ العام بالمساواة بين جميع المواطنين.

وعن سؤالنا حول نسبة تراجع الحوادث بعد اقرار قانون السير الجديد، اكد ابراهيم انها تراجعت فعلاً مقارنة بالعام 2014 من دون ان يحسم السبب: فهل القانون كان الرادع الفعلي ام انه التجييش الامني والاعلامي الذي جعل الناس تخاف وترتدع لثلاثة او اربعة اشهر بعد إقراره والتي يمكن ان تعود الى النسب السابقة بعد التراخي او تراجع التجييش؟

Select

Select

Select