قاسم: ليفتح النواب المجلس ويشرعوا

ألقى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة في احتفال تأبيني في مجمع المجتبى، وقال: "يتحدثون عن بناء الدولة، والاهتمام بأن تكون قوية منتظمة تستطيع أن تسير بشكل صحيح، ويرفعون شعارات كثيرة، لكن لا نجد في الواقع الأعمال البناءة التي تؤيد فكرة دعوة البعض إلى الدولة وإقامة الدولة على أسس سليمة. في اعتقادنا أن الدولة القوية القادرة العادلة ترتكز على أمور ثلاثة لا بد من توافرها، ومن يعمل على هذه الطريق يكون من دعاة بناء الدولة:

أولا: لا بد أن نعمل على حماية بلدنا من الأعداء، وأن ندافع لنحرر أرضنا ونستعيد تراب وطننا ونبقى في حماية حدودنا بعيدا عن إي انتماء وارتباط سياسي يهيئ للعدو قدرته على أن يكرر احتلاله أو أن يحقق أهدافه، والحمدلله يسجل لحزب الله أنه حرر وأنجز تحرير سنة 2000 واستطاع أيضا أن يمنع تحقيق أهداف العدوان الإسرائيلي ويلحق به الهزيمة سنة 2006، ولا أعتقد أن في لبنان فريقا أنجز ما أنجزه الحزب بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة خلال العقود الأخيرة.

ثانيا: لا بد أن يكون العمل تحت سقف القانون، أي أن هناك قوانين مرعية الإجراء، فينجح الإنسان بحسب القانون ويفشل الإنسان بحسب القانون ويأخذ حقه بحسب القانون ويؤدي واجباته بحسب القانون. نحن أكثر الناس الذين إلتزمنا القوانين المرعية الإجراء وقبلنا أن ندخل في الانتخابات النيابية والبلدية مرة نربح ومرة نخسر ومرة نحقق إنجازات ومرة لا نحقق ما نرغب فيه، ونحن قابلون بنتائج الإجراءات القانونية، والدولة تدخل إلى المناطق المختلفة فتجني الضرائب وتأخذ ما لها وفي أحيان كثيرة لا تقوم بما عليها، ومع ذلك نلتزم الضوابط القانونية، وهذه علامة الثانية تعطى لنا.

ثالثا: تفعيل عمل المؤسسات مؤشر من مؤشرات الدولة، نحن ندعو إلى تفعيل عمل المؤسسات وعملنا بجهد لتنطلق الحكومة بعد التعقيدات التي منعتها من القيام بعملها لفترة من الزمن، ونحرص على إنجاز إنتخابات رئاسية، لكن لأننا نقدم مطالب موضوعية ومنطقية يؤخر الآخرون هذا الانتخاب الواضح في ثماره وفي نتائجه إذا تم اختيار المنهج الذي قبلنا به. وهنا أسأل لماذا لا تنعقد جلسات المجلس النيابي لإقرار المشاريع المختلفة التي لها علاقة بسلسلة الرتب والرواتب ومشاريع المياه والكهرباء والقوانين التي تحل مشاكل الناس وتشكل ضمانا لحسن عمل الحكومة؟ نحن ندعو كل نواب الأمة الى أن ينزلوا إلى المجلس النيابي لإقرار كل القوانين من دون وضع حدود وضوابط، تارة تحت عنوان الانعقاد من أجل أمور إستثنائية وتارة الانعقاد بمقدار الضرورة، هذه كلها لا وجود لها في الدستور لا من قريب ولا من بعيد، الموجود هو أن ينعقد المجلس النيابي لإقرار المشاريع والقوانين. البعض يقول لا نريد أن تنعقد جلسات إلا بعد انتخاب الرئيس، إذا إختلفنا على رئاسة الجمهورية لماذا نعطل مصالح الناس في البلد؟ ولماذا لا نقرر المشاريع الأخرى؟".

ودعا "نواب الأمة وكل الحريصين الى أن يفتحوا المجلس النيابي ليشرع وأما الأمور الأخرى فلها وقتها ولها طريقة أدائها".