نقل الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل

نظمت "جمعية حماية حقوق الانسان"، ندوة حول "السجون في لبنان واقع وحلول"، في قاعة قصر الاونيسكو في حضور النائب مروان فارس، ممثل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الرائد فادي سكاف، ممثلة المدير العام لوزارة العدل القاضية سلام يقظان، وممثلة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ماجدة جبيلي وحشد من الشخصيات القانونية والادارية والنسائية .

وتناول الباحث القانوني ربيع قيس حقوق السجون في لبنان واعتبر ان "السجن مفهوم ملتبس ، ففي المفهوم الحديث السجن هو للاصلاح واعادة التأهيل وليس للقصاص بل لاعادة الاندماج في المجتمع كمواطن صالح" .

واكد "ان العكس يحصل في لبنان نتيجة اختلاط المساجين، فسارق العلكة يسجن مع تاجر المخدرات اضافة الى الاكتظاظ حيث تستوعب السجون ضعف قدرتها من العدد وهي المعدة لاستيعاب 3500 سجين فيها نحو 7000 آلاف" .

ونوه "بمسألة الحصول على المعلومات من وزارتي الداخلية والعدل التي لم تكن متوفرة سابقا"، متمنيا ان "تأخذ المشاريع لنقل ادارة السجون الى وزارة العدل طريقها وان يكون هناك مؤسسة عقابية لتوفير الخدمات والعلاج". وطالب "بضرورة الفصل بين انواع المحكومين والموقوفين والاحداث وان تكون هناك قاعات رياضية في جميع السجون وقاعات للقاء الاقارب الزائرين وتحسين نوعية الطعام ووجود مكتبات وطبابة وصيدلية وطاقم متخصص للسجون وتنظيم علاقة جمعيات المجتمع المدني بالسجون من خلال نص قانون لما تقوم به من دور فعال انما باذن خاص او بتساهل من الادارة " .