قباني: اقررنا مشروع ال 2L لجسر جل الديب

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني.

اثر الجلسة قال قباني: "اليوم، اجتماع لجنة الاشغال كان لبحث موضوعين الاول يتعلق بالمطلوب من وزارة التربية بالنسبة لتطبيق قانون السير، والموضوع الثاني هو جسر جل الديب. بالنسبة للموضوع الاول ففي الاساس اقر ان جزءا اساسيا من قانون السير هو ثورة بكل معنى الكلمة، فالناس لا ترى سوى الضبط، لذلك نركز على الجانب التربوي وعلى تعليم معلمي قيادة السير فالذي يريد ان يعلم السير يجب ان يكون متخرجا من مدرسة مهنية، وبالفعل تقرر ان يكون هناك برنامج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتخريج معلمين لقيادة السير وايضا لتخريج خبراء السير".

اضاف: "خلال الفترة الماضية كان التركيز على اعداد البرنامج التعليمي وانتهى البرنامج التعليمي فكان التوجه لنعرف ماذا سنعمل بداية، الحقيقة صار هناك اخذ ورد، واجرينا اتصالا الان لحسم الموضوع مع وزير التربية الموجود في لندن وتم الاتفاق ان نبدأ بمشروع رائد وهو التعليم المهني لقيادة السير في الدكوانة هذه السنة حيث تبدأ السنة الاولى في الدكوانة وتنتهي في 31 اب ونكون على الاقل لم نتأخر سنة اضافية، وفي العام المقبل نبدأ بمراكز اخرى وتكون الدكوانة اصبحت سنة ثانية، وبدأت بتخريج معلمين لقيادة السيارات. بالنسبة للمدارس العادية هناك بداية توعية وسنعزز هذه التوعية في مراحل التعليم الثلاث: الابتدائي، والمتوسط، الثانوي، على اساس ان المنهاج الرسمي للتعليم سيشمل تعليم قانون السير وثقافة السير ابتداء من العام المقبل وتصبح عندها الامتحانات الرسمية تشتمل على اسئلة متعلقة بثقافة السير".

وتابع: "اما الموضوع الثاني الذي يأخذ الكثير من الجدل فهو موضوع جسر جل الديب، ما البديل عن جسر الحديد 2 U او 2 L او نفق، الموضوع يناقش منذ عدة سنوات بين اخذ ورد وكان مجلس الوزراء مع البنك الدولي اقر المشروع الذي اعده مجلس الانماء والاعمار عام 1999 ووافق على الحل وهو 2L لعدة اسباب وكانت الكلفة عام 1999 8 ملايين دولار، هذا المشروع كلفته الان هي 12 مليون دولار، مجلس الوزراء بنتيجة المراجعات اخذ قرارا رقم 99 تاريخ 22/5/2014 وحدد 48 مليون دولار و 2U لهذا المشروع، مجلس الانماء والاعمار قام بدراسة تفصيلية على اساس قرار مجلس الوزراء وتبين له ان كلفة المشروع 72 مليون دولار وبالتالي نحن الان امام خيارين خيار 72 مليون دولار لانشاء 2U وخيار 12 مليون دولار لانشاء 2L لان الاستملاكات انتهت منذ زمن والحقيقة باجماع الحاضرين ان الحل المطلوب هو 2L لاسباب مالية وفنية وعامل الوقت والعامل الاقتصادي والاجتماعي لذلك اخذت اللجنة توصية بالاجماع وستبلغها في خلال 48 ساعة للحكومة باعتماد ال 2L والكلفة 12 مليونا بدل 72 مليونا يعني لا نهدر 60 مليون دولار ولا ندخل ببعض الحلول التي تؤذي الناس، واعتقد اننا انجزنا في الموضوعين ولجنة الاشغال كانت ناجحة اليوم بهذين الموضوعين".