ارتفاع حصة المصارف من الدين بالليرة

تبيّن إحصاءات "جمعيّة المصارف في لبنان" ارتفاع في الدين العامّ 0.43% ما يعادل 0.31 مليار دولار أميركي خلال كانون الثاني من 2016 إلى 106.453 مليار ليرة (70.62مليار دولار)، من 105.944 مليار ليرة (70.39مليار دولار) في كانون الأوّل.

ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، مستحوذاً على حصّة %44.5 مقارنةً %45.8 في كانون الأوّل من إجمالي الدين المعنون بالليرة، يتبّعه "مصرف لبنان"، والذي زادت حصّته من الدين بالليرة إلى %38.7 مقارنةً 37.3% في كانون الأوّل.

إضافةً للقطاع غير المصرفي، الذي انخفضت حصّته من الدين بالليرة إلى 16.8% من 16.9 في كانون الأوّل.

وتمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبيّة يوروبوند 92.1%، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيّات الثنائيّة 3.8%، والاتفاقيّات المتعدّدة الأطراف 3.6%، والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس2 نحو%0.2.

وفي سياقٍ متصل، تراجع متوسّط استحقاق سندات دين الحكومة المعنونة بالليرة لـ3.33 عام في نهاية كانون الثاني من 2016، مع تسجيل معدّل وسطيّ للفائدة بلغت نسبته السنويّة 6.93%، مقارنةً بمتوسّط استحقاق بلغ 3.35 عام في كانون الأوّل، ومعدّل وسطيّ للفائدة كانت 6.94%.

وارتفع متوّسط تاريخ الاستحقاق لـ6.23 عام في كانون الثاني من العام الجاري، مقابل 6.09 عام في كانون الأوّل، في حين انخفض متوسّط الفائدة السنويّة إلى 6.41% من 6.44 في كانون الأوّل.

يذكر أن، إحصاءات "جمعية مصارف لبنان" انخفضت في الدين العام 0.44%، ما يعادل 309.78 ملايين دولار، خلال آب 2015 إلى 103838 مليار ليرة 68.88 مليار دولار، من 104305 مليارات ليرة بقيمة 69.19 مليار دولار في تموز.