اولى البذور في الحوار.. اما القطاف فدونه عقبات

عندما تدخل الجولة السابعة عشرة من الحوار في عين التينة ستكون بعنوان جديد هو "قانون الانتخاب". علماً أن كل الوقائع تؤكد ان ساعة هذا القانون لم تأت بعد، طالما لا توافق سياسياً عليه، ولا ارادة في الذهاب في اتجاهه.

بالمفرّق تعالج الملفات هذه الايام. لا احد في وارد ربط الامور ببعضها حتى لا يتسبب تداخل التعقيدات في نسفها كلّها. من هنا، تبدو المحاولات لاحداث خرق موضعي، من بوابة الجلسة التشريعية. ولكن التمحّص والتدقيق في هذا المسعى، يظهر ان المسار ما بين تحويل النيات الى وقائع، دونه عقبات.

سيغتنم رئيس المجلس النيابي فرصة التئام اركان الحوار لرمي ملف قانون الانتخاب على الطاولة. فبين يديه تقرير اللجنة النيابية العشرية التي ناقشت القانون المختلط، ولم تتمكن من الاتفاق على صيغة واحدة في شأنه. ولأن عين بري على عودة التشريع، فسيرمي سنارة البحث في قانون الانتخاب قبل سنة وثلاثة اشهر من انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي في حزيران المقبل.

من هنا، فكل الأجواء تقول إن الجلسة لن تكون تقريرية حاسمة في هذا المجال. وتذهب المعلومات الى حد القول إنها لن تتخطى اطار عرض الافكار، فيما الجدّية في الذهاب في اتجاه هذا الطرح، تحتاج الى جدّية في التواصل والعرض والتشاور بالعمق.

بري سيعرض في انتظار الخطوة التالية
وفق المعلومات، لم يحصل تشاور بين بري واركان الحوار في الايام الماضية، وإن كان يمكن ان يعقد خلوة مع بعضهم قبيل الجلسة المرتقبة. والسؤال الذي يطرح هو عن مدى ملاءمة الأجواء الراهنة لاقرار قانون انتخاب جديد. من هنا، تقول اوساط عين التينة "إن المشكلة الاساس تكمن في أن تقرير لجنة قانون الانتخاب اظهر أن هناك نقاط خلافية كثيرة، وبالتالي سيسعى رئيس المجلس في جلسة الحوار، الى عرض ما لديه، ليبنى على الشيء مقتضاه، لناحية الخطوة التالية".

ويأتي طرح التقرير على المتحاورين من منطلق السؤال عن الواجب فعله لتوحيد الرؤى والمشاريع المتباينة بين الأفرقاء، مشددة في هذا السياق على كون الهدف من طرحه هو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لإنهاء المراوحة الحاصلة في الموضوع وتشريع الأبواب تالياً أمام إيجاد أرضيات مشتركة للتأسيس عليها باتجاه وضع مشروع توافقي لقانون الانتخاب.

المستقبل: عن اي قانون نتحدّث؟
اما بالنسبة الى المستقبل، فالسؤال البديهي الأول هو التالي: عن اي قانون انتخاب نتحدّث؟ لتضيف المصادر: لا يبدو ان هناك اتفاقاً حول اي صيغة. وكل ما في الامر، ان رئيس المجلس يمكن ان يدفع الامور في اتجاه النقاش في اللجان المشتركة، بعد اللجنة العشرية، في محاولة للخروج بتصور موحد. وفي نهاية الامر، فالمجلس سيد نفسه، ويمكن عرض الاقتراحات المختلفة والتصويت عليها".

الكتل المسيحية وتشريع الضرورة
حتى اللحظة، تستمر كتلة الكتائب في رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي. اما بالنسبة الى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فمبدأ تشريع الضرورة لا يزال على حاله، واول بنوده قانون الانتخاب الجديد. واذا كانت من مشاريع اخرى تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا ستسير بها الكتل المسيحية، وهي ما يتعلق بمصالح الناس البديهية، ومن بينها ضمان الشيخوخة على سبيل المثال، او بالقوانين التي ترتبط بالمهل، والقوانين المالية التي من شأنها تعزيز المكانة المالية للدولة اللبنانية.

ماذا يجري راهنا؟ راوح مكانك، تصف الاوساط المتابعة عمل اللجنة النيابية، فالخلافات على حالها لناحية الصيغ والتقسيمات الادارية. ووسط هذا المشهد، هناك من يسعى الى الذهاب الى تسوية على اساس التالي: "فلنذهب الى المواجهة بين الاكثري والنسبي على اساس تسووي...فلا يزعل المستقبل، ولا يرفض الآخرون".
ولكن هل هذا الطرح مقبولا؟ ينظر كثيرون الى قانون الاننخاب كأساس لمراعاة خصوصية كل مكون وقواعد العيش المشترك والميثاق الذي يقول بصحة التمثيل لشتى فئات المجتمع وفعالية هذا التمثيل".

وفق ما تقدّم، يبدو ان الاجواء التي سبقت الجلسة التشريعية التي انعقدت في الثالث عشر والرابع عشر من تشرين الثاني 2015 ستتكرر. لا جلسة بلا ميثاقية، ولا حضوراً ميثاقياً مؤمّناً من دون جدول اعمال يراعي متطلبات تشريع الضرورة، ولا تسوية على قانون انتخاب لا يراعي متطلبات التمثيل الصحيح ويتلاءم مع ما ينص عليه الدستور من مناصفة، ويسمح باستعادة الشراكة، التي تبقى اساس استقرار المؤسسات الدستورية.

ماذا بعد؟ سيرمي بري فكرته على طاولة الحوار، لينطلق بعدها النقاش في كيفية تحويل الفكرة الى واقع، بمشاركة مختلف الكتل، مما يسمح لهيئة مكتب المجلس النيابي بأن تجتمع وتضع جدول الاعمال بالتوافق. والاّ، فلا جلسة.
فهل ينجح بري في زرع اولى البذور في حقل الجلسة التشريعية؟ فلننتظر ونر. فشد الحبال يبدو مرتقباً في الاسابيع المقبلة.