الادارة والعدل تابعت درس قانون القضاء العدلي

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، زياد اسود، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي ونعمة الله ابي نصر.

كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد مرتضى، ممثل وزارة العدل القاضي محمد صعب وممثل نقابة محامي بيروت سميح بشراوي.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت اللجنة جلستها المقررة نظرت خلالها في جدول اعمالها فتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16 ايلول 1983 قانون القضاء العدلي وتعديلاته، فاستمعت الى رأي مجلس القضاء الاعلى كما الى رأي وزارة العدل ونقابة المحامين وتداول السادة اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وتركز النقاش حول امكانية تحديد مهلة معينة يصدر خلالها مرسوم التشكيلات على ان يعمل به بعد هذه المهلة خاصة، انه مضى اكثر من اربع سنوات على صدور اخر تشكيلات.

واعتبرت اللجنة ان مسألة التشكيلات القضائية هي من الاسس الرئيسية في تفعيل عمل القضاء، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور في الجلسة القادمة".