الهبر: نعـم للتصعيد.. لا للاستقالة

يرخي ملف "حقوق المسيحيين" بظلاله على الجلسة الحكومية المرتقبة الخميس المقبل. ذلك أنه لا يزال الشغل الشاغل للقوى المسيحية التي أعادث إثارته من بوابة مديرية أمن الدولة. وقد اكتسبت هذه القضية بعدا جديدا، حيث تستعد القوى المسيحية المشاركة في الحكومة لنقل معركة "الحقوق" من المنابر الكلامية إلى داخل المؤسسات الدستورية بعد الحديث عن أنها تتجه جديا إلى اتخاذ مواقف تصعيدية للضغط في اتجاه حل منصف يضمن "حق المسيحيين".

وفي السياق، أكد عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر أنه "سيكون هناك تصعيد في مجلس الوزراء، غير أن الاستقالة من الحكومة لا تنفع في غياب رئيس الجمهورية. نحن لسنا في وارد الاستقالة، بل في وارد التصعيد لأخذ المكسب بطريقة ايجابية. ذلك أن هناك حقوقا مكتسبة لكل الطوائف ملزمة لإدارات الدولة. لذلك ندعو إلى الالتزام بالاتفاقات المعقودة إلى أن نطور دستورنا وأداءنا الدستوري. وهنا أذكّر أن ما كان متفقا عليه يكمن في الالتزام بـ "رئيس واحد لأمن الدولة كما هي الحال في باقي الأجهزة الأمنية".

وشدد الهبر على أن "هامش التصعيد لدينا كبير، وأمامنا مروحة واسعة من الخيارات، لكن يجب أن ندرس توقيت خطواتنا والظروف المناسبة لها. وأعتقد أن الحل سيأتي بعد التنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الذي يعنيه هذا الجهاز. ومن المفترض تنسيق التصعيد مع سلام، ومن قبل رئيس حزب الكتائب مع الرئيس بري".

وعن احتمال العودة إلى الشارع من خلال هذه القضية، أعلن "أنني لا أعتقد أننا سنصل إلى هذا الحد، إلا أن كل الاحتمالات واردة".

ولفت إلى أن "المصالح المسيحية أساسية في لبنان، وبقاء المسيحيين "أقوياء" في لبنان مصلحة وطنية لكل الطوائف. ونحن نرى بوضوح أن ضعف المسيحيين يؤدي إلى انقضاض الطوائف الأخرى على بعضها البعض. لذلك نعتبر أن استعادة المسيحيين دورهم كشريك أساسي حاضر وقادر مصلحة وطنية بامتياز".

وعن تطييف مختلف الملفات الشائكة في لبنان، نبّه الهبر إلى أن "عنوان الخلاف الكبير على مستوى المنطقة بات مذهبيا، وهو الذي يظلل المواقف الخليجية من الأوضاع في الدول العربية من سوريا إلى العراق واليمن. انطلاقا من هنا نريد حماية لبنان في تنوعه واعتداله لأن هذه الحرب المذهبية (السنية- الشيعية) لا تزال قائمة وآمل في أن تنتهي".