بري: ألا يعرفونني ويعرفون تاريخي؟

أكد الرئيس نبيه بري أن هناك من يتقصد تضخيم فرضية توطين النازحين السوريين، بغية تحويلها إلى «بعبع» للتخويف، معتبرا أنه لا توجد معطيات موضوعية تبرر القلق، ومستنتجا أن الكلام حول التوطين يافطة تخفي خلفها أهدافا مضمرة: «فتش عن رئاسة الجمهورية..».

وتساءل بري: هل يعتقد أحد أن أي مشروع من هذا القبيل، يمكن أن يكون موجودا بالفعل، وأنا أقبل به أو أصمت عنه؟ ألا يعرفونني ويعرفون تاريخي؟ نحن سبق أن قدمنا أغلى التضحيات لمنع التوطين، وما رفضناه في الماضي لن نسمح به الآن.. هذ أمر محسوم، ويجب وضعه خارج سوق المزايدات السياسية، خصوصا أن الدستور ينص بوضوح على أن التوطين ممنوع.

ولفت بري الانتباه إلى أن بان كي مون لم يلامس هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، لا تلميحا ولا تصريحا.

وعُلم أن بري توجه إلى بان بالقول: أنا إبن قرية جنوبية قريبة من الحدود، وكنت لا أزال طفلا عندما شاهدت الفلسطينيين يتهجرون من وطنهم ويتدفقون إلى لبنان، ومعهم مفاتيح منازلهم، على أساس أن إقامتهم عندنا لن تطول، وأنهم سيعودون إلى فلسطين سريعا، فإذا بهم لا يزالون بعد قرابة 70 عاما ينتظرون العودة.

وأضاف بري مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة: إن تركيبة لبنان حساسة ودقيقة، بفعل وجود 18 طائفة، وهذه التركيبة أشبه بالذرة التي إذا قُسِّمت أو فُتِّتت تولّد انفجارا كبيرا، وأي توطين سيكون عامل تقسيم وتفتيت، لا يحتمله لبنان.

وفيما أبدى بان والوفد المرافق (مديرا البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامية) الاستعداد لتقديم مبالغ كبرى للمساعدة في تحمل أعباء النازحين السوريين، أكد بري للزائر الدولي أن المساعدة الأهم التي يمكن تقديهما هي الدفع نحو إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، لأن من شأن الحل أن يعيد جميع النازحين إلى منازلهم وأن يعالج مشكلتهم جذريا، «وحتى ذلك الحين، فإن أي مساعدات أو أموال لا ينبغي أن تُمنح للنازحين مباشرة، بل ينبغي أن تمر عبر الدولة اللبنانية حتى تتولى هي إنفاقها بطريقة تخدم النازحين والمحيط اللبناني الذي يستضيفهم».

ولكن بان لفت انتباه بري إلى أن المؤسسات المعطلة في لبنان لا تسمح باعتماد هذه الآلية، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية شاغرة والحكومة تعمل بصعوبة ومجلس النواب لا يجتمع، ما تسبب في المرة السابقة في تأخر إقرار العديد من القروض والمشاريع.

هنا، حدّق بري بعيني بان، وقال له: أنا ألتزم امامك بأنه عند تخصيص أي قروض للبنان، عبر أقنية الدولة، فأنا سأسارع إلى عقد جلسة تشريعية لإقرارها، وفقا للأصول.
وماذا لو أصرّ «التيار الوطني الحر» وحزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية» على مقاطعة التشريع، في ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية؟
يؤكد بري أنه عندما يكون الأمر متعلقا بشؤون حيوية للناس، لكنها في الوقت ذاته ليست من النوع السياسي الحساس كقانون الانتخاب، فإن نصاب الـ 65 نائبا يصبح كافيا لعقد جلسة تشريعية..

وتساءل: حتى بالمعيار الميثاقي، أليست المصالح العليا للدولة وقضايا الناس الضرورية، مسألة ميثاقية أيضا لا يجوز إهمالها؟

وأشار بري في هذا السياق الى أهمية تنفيذ مشاريع مدروسة في المناطق اللبنانية الحاضنة للنازحين، بحيث يستفيد منها السوريون واللبنانيون على حد سواء، موضحا أن هناك إمكانية للحصول على قروض بفوائد رمزية وميسرة إضافة الى الهبات.

ولفت الانتباه إلى أنه سيدعو بعد جلسة الحوار المقبلة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد حُكما إذا توافر النصاب العادي، «ومن لا يصدقني، عليه أن يجربني».