صدور العدد 31 من مجلة الأمن العام

صدر العدد الحادي والثلاثون من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه ملف عن العمالة الاجنبية في لبنان تحت عنوان: "العمالة الاجنبية بين الداخل والخارج، أزمة لاجئ عامل أم عامل نازح؟"، يتناول مشكلة العمالة وعبئها الاقتصادي والاجتماعي والدور الذي يضطلع به الامن العام في تطبيق نظام الاقامة والاجراءات الادارية والتدابير الامنية التي اتخذها حيالها، ناهيك بموقفي وزارة العمل ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى أرقام عن العمالة الاجنبية التي تصل تحويلاتها المالية الى الخارج سنويا الى مليار دولار، وواقع العمالة الاجنبية في القانون اللبناني وشروطها وقيودها.

وفي العدد أيضا تحقيقات عن الجدل بين قانونية مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعدم قانونيتها من خلال ما يرويه أربعة نواب سابقين تقاسموا المشاركة والمقاطعة في استحقاقات منقضية هم ميشال معلولي وعثمان الدنا والبر منصور وزاهر الخطيب، الى رأي الباحث الدستوري المحامي اميل بجاني في هذا الجدل.

وفي التحقيقات الاقليمية: الاقليات ترسم سايكس بيكو جديدة، والاردن في دائرة "الربيع العربي".

ويتضمن العدد أيضا تحقيقات عن تنظيم أرشيف رؤساء لبنان في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من أجل المحافظة على تراثهم ومحفوظاتهم ووثائقهم، وعن المديرية العامة للدفاع المدني على طريق تطوير الهيكلية والعديد، ويتحدث القائد السابق للشرطة القضائية العميد المتقاعد أنور يحيى عن دورها، مشيرا الى أن الوقاية من الجريمة أفضل بكثير من توقيف المرتكبين، الى تحقيقات عن افتتاح مركز أمن عام مشغرة الاقليمي، وتكريم غرفة التجارة والصناعة في الشمال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واستضافته محاضرا، الى تكريم "جمعية مدرار" اللواء ابراهيم الذي أكد أمامها أن "الأمن الاجتماعي هو ركيزة الأمن"، وتحقيق عن مركز أمن عام بينو - قبولا وتخريج الأمن العام وكاريتاس لبنان متدربين في المديرية.

وفي العدد إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، وتحقيق عن "دار الامل" التي تعيد الى السجينات الثقة بالنفس، وتحقيقات اقتصادية عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعاناة القطاع السياحي من الضرائب والرسوم، بينما يتحدث المؤلف الموسيقي اسامة رحباني عن الجيل الثاني من العائلة الفنية، الى الابواب الثابتة في الفنون والثقافة والإصدارات والتغذية والرياضة والتسلية.