في فرنسا.. قانون يعاقب "زبائن الجنس"

يصوت مجلس النواب الفرنسي بشكل نهائي، على مشروع قانون لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس، يعاقب زبائن الجنس وليس بائعيه.

وسيواجه المتورطون غرامات، وسيتعين عليهم تلقي دروسا حول أضرار الدعارة. ومن المرجح أن يعتمد القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، التي لها القول الفصل.

وتعد الدعارة مقننة حاليا في فرنسا، لكن من شأن هذا الإجراء أن يلغي قانونا صدر عام 2003 يحظر التحريض السلبي من العاهرات في الشوارع.

وتعد بيوت الدعارة والقوادة واستغلال القصر في الجنس غير قانونية في فرنسا.

ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 1500 يورو (1700 دولار)، ترتفع إلى 3750 في حال تكرار ارتكاب "الجريمة".