وقائع جديدة لا تقلّ خطورة عما كُشِف

ذكرت مصادر أمنية أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أصدر قراراً بتوقيف ضابطين لمدة 40 يوماً، في سجن المديرية. وأحد الموقوفين هو رئيس مصلحة الآليات في قوى الأمن العقيد ن. ب، وسبق أن ورد اسمه ضمن المشتبه في تورّطهم في فضائح الفساد.

ومصلحة الآليات هي أحد مسارب الهدر والسرقة الرئيسية في المديرية، وبأساليب عديدة. ويتداول ضباط ورتباء في "الأمن الداخلي" بروايات عديدة أساليب السرقة في هذه القطعة، سواء من خلال التلاعب بكشوفات كمية المحروقات المخصصة للآليات التابعة للمديرية، أو عبر تزوير فواتير شراء قطع غيار هذه الآليات.

ورغم أن التحقيق لم يكتمل في هذا المجال، إلا أن مصادر أمنية أكّدت أن وقائعه لا تقلّ خطورة عما كُشِف في الإدارة المركزية، لناحية سرقة مليارات الليرات من درجات رواتب العسكريين ومساعداتهم المرضية. كذلك يجري الحديث عن ملفي فساد لم يُفتحا بعد بصورة واسعة، هما ملفا المساعدات الاجتماعية في المديرية، وكيفية صرفها، إضافة إلى تلزيمات تشييد أبنية الأمن الداخلي وتجهيزها.

وتذكّر المصادر الأمنية بأن قضية الفساد في تأمين مادة المازوت لقوى الأمن الداخلي لم تُستكمل كما يجب، بسبب الحماية التي حظي بها مقربون من المدير العام السابق اللواء أشرف ريفي. وعند ذكر ريفي، يبدأ الشق السياسي من القضية، وخاصة لناحية ما يراه وزير العدل استهدافاً له، من قبل الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق.