الحاج حسن: كيف يمكن تأمين العمل للاجئين؟

نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع السفارة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان - "اليونيدو"، في إطار مشروع "دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الأكثر تأثرا من تدفق اللاجئين - سيليب III" وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، ورشة عمل بهدف فهم المخاطر من المزرعة إلى المائدة "سلامة الغذاء في صناعة منتجات الحليب"، في حضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن.

وأشار خليل: "نتحدث اليوم عن قطاع مهم في لبنان وهو قطاع إنتاج وصناعة الحليب"، متطرقا الى "ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول، أؤكد دائما أن أهم نقطة قوة في صناعتنا التي علينا أن نحافظ عليها ونطورها وندافع عنها هي الجودة والسلامة. في الجودة هناك مسألة سلامة الغذاء لناحية البكتيريا والفيروسات والكيمياء والفيزياء. وهذه سهلة تتطلب إجراءات بسيطة كالتنظيم. فمصادر التلوث معروفة. إن الحفاظ على الإجراءات يؤدي إلى المحافظة على سلامة الغذاء. هناك دائما حوادث تحصل في الزراعة والصناعة حتى في البلدان الأكثر تطورا. لكن عندما يكون المنهج سليما تخف المخاطر. في الصناعة هناك ما يسمى بتقييم المخاطر وإدارتها، أما الهدف فيكمن في تخفيف المخاطر وصولا إذا أمكن إلى إلغائها وانتاج صناعة سليمة. إن الجودة وصحة البيانات أي صحة المعلومات المدونة على المنتج توفر سلعة ذات سمعة وجودة مستقرة ومحتوى مستقر. وهذا من أهم مبادئ الصناعة والزراعة".

ووجه الوزير الحاج حسن نداء "لفتح أسواق أوروبا أمام إنتاج اللبنانيين"، ولفت الى أن "صادراتنا إلى أوروبا تبلغ 300 مليون دولار في حين أن صادرات أوروبا إلى لبنان تصل إلى 8 مليار ونصف مليار دولار"، مجددا الدعوة ل"فتح أسواق العالم أمام الإنتاج اللبناني"، معتبرا أنه "إذا صدرنا هذا الإنتاج إلى الدول كافة تزداد صادراتنا من 3 إلى 5 مليار دولار. وهذا هو هدفنا. فالاقتصاد لا يبنى على الهبات والقروض ومن يريد فعلا استقرارا إقتصاديا وأمنيا فليستمع إلى ندائنا".

وسأل: "كيف يمكن تشغيل السوريين في حين أن الاقتصاد اللبناني غير قادر على تصريف إنتاجه ويرزح تحت واردات من دول العالم في حدود 20 مليار دولار سنويا؟ هذا الكلام موجه إلى المسؤولين اللبنانيين والدوليين. ومن يفكر في تشغيل اليد العاملة اللبنانية والسورية مع بعضهم، ففي أي قطاع يمكن ذلك؟ إن قطاع العقارات متوقف والقطاع السياحي أيضا وكيف يمكن تشغيلهم في القطاع الزراعي والصناعي إذا لم نستطع تصدير الإنتاج؟ نحن نشهد تراجعا في توفر فرص العمل. إذا تأمنت القروض للقطاع الخاص كما يحكى، لفتح مؤسسات جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية ولم تستطع هذه الاخيرة أن تصدر فهي بالتالي ستتوقف عن الإنتاج".

وأكد أنه "حتى الآن الموضوع هو موضوع خطابات. إذا لم نتمكن من رفع الصادارت اللبنانية من 3 مليار ونصف دولار في العام 2015 إلى 6 مليار دولار خلال سنتين أو ثلاثة نكون بذلك نتكلم كلاما بلا طائل ولا قيمة له سياسيا وعلميا واقتصاديا"، لافتا إلى أن "هناك بعض الدول تمول المقاتلين في سوريا"، داعيا إياها إلى أن "تدعم بنفس القدر من المبالغ الاقتصاد اللبناني الذي يعاني معاناة شديدة. وقد أصبح لبنان مكانا لتجارة البشر أي بيع وشراء"، خاتما: "لقد طرحت هذا الموضوع اليوم لأنه حساس ووطني بامتياز وعابر الاصطفافات بأنواعها".