ماذا دار على طاولة الحوار؟

في تقدير قطب مشارك في الحوار أن القيادات المشاركة ما تزال في حالة من الظلام، لافتاً إلى أن الرئيس برّي كان يريد من الحوار أمس أمرين إثنين:

الأول: فتح مجلس النواب لتشريع الضرورة.
والثاني أنه غير مستعجل لإقرار قانون الانتخاب.

وكشفت القطب أن الرئيس برّي أورد لائحة تضمنت41 مشروع واقتراح قانون قال أن من بينها ثمانية مشاريع يعتبرها ضرورة لأنها تتعلق بقروض ومعاهدات، وطلب بموجب هذه اللائحة أن يمشي الأقطاب بالتشريع.

وبحسب المعلومات فإن الرئيس فؤاد السنيورة والنواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وطلال أرسلان وافقوا على طرح الرئيس برّي بالنسبة للتشريع، فيما عارضه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، معتبراً أن التشريع مخالف للدستور في ظل غياب رئيس الجمهورية، وقرأ في هذا السياق نص المادتين 75 و76 من الدستور، لافتاً نظر الرئيس برّي إلى أن اعتماد نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس أمر مستحب ولكنه لم يعد واقعياً.

وأعلن الوزير باسيل أنه باسم "التيار الوطني الحر" وباسم "القوات اللبنانية" لا يمشي بتشريع الضرورة قبل أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة.

وردّ النائب فرنجية قائلاً: نحن لم نأت إلى هنا لنبحث في الدستور، ولا في القوانين، نحن بصفتنا قيادات يجب أن نسعى لحل المشاكل المستعصية، لا أن نشرّع أو نبحث في القوانين.
أضاف: أنا بصفتي ممثلاً لأكبر بلدة مسيحية في الشمال لا أرى أن التشريع يمكن أن يمسّ بالميثاقية ولا بالمسيحيين ولا باللبنانيين، لكن ما يمسّ اللبنانيين هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع: في انتخاب الرئيس لا نستطيع أن نكسر إرادة أحد، وأنا متأكد أنه لو تمّ انتخابي رئيساً غصباً عن فريق معيّن، فستقوم حرب في اليوم الثاني.

وفي تقدير المصدر أن الرئيس برّي عازم على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية، بعد أن يستشير هيئة مكتب المجلس في وضع جدول أعمالها، يكون من ضمنه مشروع قانون الانتخاب، على أن تصوّت الهيئة العامة على إلغاء التوصية الصادرة عن المجلس بأنه لا يجوز وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية أو استمرار السير بها وهو المرجح، لكن الرئيس برّي يكون قد نجح في هذه الحالة بفتح المجلس لتشريع الضرورة فقط.