الحوت: الدولة في الإسلام دولة مواطنة تحترم التعددية

شدد النائب عماد الحوت، في ندوة حوار في قاعة عصام فارس في الجامعة الأميركية، على أن "الدولة في الإسلام تقوم على أساس قيم الحرية، كرامة الانسان، العدالة، والتعايش، وهي دولة تؤدي وظائفها تجاه المواطن من عدالة اجتماعية، وتنمية المال العام وحسن ادارته، وصون الأمن وإنفاذ القانون، وإعداد القوة وحفظ السيادة".

وأكد أن "الدولة في الإسلام ذات معايير محددة، فهي دولة مواطنة لا تفرق بين المواطنين على أي أساس كان سواء عرقيا أم قوميا أم دينيا، وهي تقوم على أساس الخيار الحر المعبر عن ارادة الشعب، مصدر السلطات، وهي تحترم التعددية وتنظمها، وتلتزم الشورى واستقلال القضاء وتساوي الحاكم والمحكوم أمامه، وهي الجهة التي تمتلك حق امتلاك القوة واستخدامها، فالجهاد في الإسلام لا يكون إلا عبر الدولة وبأمر من الحاكم، ولا وجود للجهاد الفردي إلا في حال واحدة: الدفاع عن النفس ضد اعتداء مباشر".

وأوضح أن "الدولة في الإسلام دولة مدنية لا دينية ولا علمانية، فالحاكم فيها لا يحكم باسم الله ولا يمثل إرادة الخالق ولا عصمة لقراراته، ولا توجد سلطة لرجال الدين في الحكم إذ لا وجود لرجال الدين في الإسلام أصلاـ وإنما هم علماء مختصون في علوم الشريعة لهم دورهم كسائر الاختصاصات، كما أنه لا فصل قسريا بين الدين والدولة فهي دولة مدنية ملتزمة قيم الأديان".

اضاف: "مسؤولية المسلمين ليست فرض أفكارهم على المجتمع ولكن العمل على إقناعه بها وعرضها كبدائل للموجود، وأنه لا تخوف من فكرة "فصل الدين عن الدولة" لأن ذلك غير ممكن بوجود الفرد المسلم الذي يجسد الإسلام بفكره ومبادئه وسلوكه، وأن هدف الدولة في الإسلام تحصين الإنسان من الوقوع في الخطأ والجرائم التي تعرضه للعقوبات، وأنه من المهم جدا مخاطبة المجتمع بلغته، لتقديم الطروحات التي تنطلق من القواعد الإسلامية بأسلوب يناسب فهم المجتمع وقدرته على التعامل معه".

وختم الحوت "برؤية منطلقة من هذه المعايير للواقع اللبناني، تنطلق من إلغاء الطائفية السياسية وإحلال الكفاية والبرامج مكانها، واعتماد اللامركزية الإدارية التي تتيح للجميع المشاركة في الإنماء المتوازن، وإقرار استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية تضمن وحدة قرار السلم والحرب والحفاظ على السيادة ومحاربة الفساد وحسن إدارة الثروات الوطنية".