غانم: توافقنا على حصر النقاش بالدوائر والنظام الانتخابي

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلستها الثانية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس واقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد بعد التوافق على صيغ في الجلسة السابقة.

حضر الجلسة النواب: عبد اللطيف الزين، ابراهيم كنعان، انور الخليل، روبير غانم، خضر حبيب، عاصم قانصوه، انطوان زهرا، فريد الخازن، اسطفان الدويهي، علي عسيران، عمار حوري، محمد الحجار، احمد فتفت، كاظم الخير، فادي كرم، باسم الشاب، سيرج طورسركيسيان، الان عون، غسان مخيبر، سيمون ابي رميا، نعمة الله ابي نصر، نوار الساحلي، حكمت ديب، فادي الهبر، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، ياسين جابر، هنري حلو، عماد الحوت، ايلي عون، علي بزي، علي فياض، عباس هاشم، سامي الجميل، مروان حمادة، جورج عدوان، خالد زهرمان، علي عمار، حسن فضل الله، انطوان سعد، فؤاد السعد، جمال الجراح وعاطف مجدلاني.

غانم
انتهت الجلسة في الاولى بعد الظهر، وقال غانم: "عقدت اللجان المشتركة الجلسة الثانية لها لدرس واقرار قانون الانتخابات النيابية، وكان على جدول اعمالها خمسة مشاريع واضيف اقتراح جديد مقدم من النائب سامي الجميل فأصبحت ستة وكنا في الجلسة السابقة قد توافقنا على دراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة كبند اول. وكذلك سأل رئيس المجلس نبيه بري اذا كانت الحكومة دعيت الى هذه الجلسة، فتبين ان الدعوة وجهت الى وزراء المعنيين والمختصين ولم يحضروا، وبالتالي وبناء عليه قرر دولة الرئيس بري تأجيل الجلسة الى التاسع عشر من الحالي وإرسال كتاب الى الوزراء والمختصين لحضور الجلسة المقبلة على ان يتم البدء بدراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة، على أمل ان نتوصل الى اتفاق".

أضاف: "في هذه الجلسة تلا الزميل جورج عدوان التقرير الذي اعدته اللجنة المصغرة التي كلفتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المختلفة. وتم التوافق على ان نحصر نقاط النقاش في موضوعين: الدوائر من جهة والنظام الانتخابي من جهة ثانية، على ان يحتفظ كل فريق في حال لم نتوصل الى توافق، بالاقتراح او المشروع الذي يتبناه".

نصر
بدوره، قال النائب ابي نصر: "أود ان اضيف على ما تفضل به الاستاذ روبير غانم في ما يتعلق بقوانين تمثيل المغتربين في المجلس النيابي، سواء الاقتراح المقدم مني انا او من زميلنا الوزير نبيل دو فريج والذي هو على جدول الاعمال بندا واحدا وينص على اضافة ستة مقاعد نيابية للمغتربين تنتخب من قبلهم أو من بينهم. وقد تبين لنا ان هناك نية بإحالته الى لجنة الادارة والعدل، علما ان هذا الاقتراح اتفق على بحثه في جلسات اللجان المشتركة، بالاضافة الى الاقتراحات الخمسة الباقية، فضلا عن تقرير اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخابات الجديد".

أضاف: "أنا أعرف ان حقوق المغتربين وتمثيلهم في المجلس النيابي سواء من خلال ستة او اثني عشر نائبا ينتخبون من قبلهم، وهذا المبدأ يتماشى مع كل القوانين والانظمة الانتخابية المقترحة، سواء اكانت على اساس النظام الاكثري او النسبي او المختلط او حتى على اساس القانون الارثوذكسي. هناك مبدأ يفترض ان نقره وان نعطي المغترب حقوقه السياسية، نعم ام لا؟ وكيف ومن خلال ماذا؟ وهل من خلال حقه بالاقتراع واين؟ وهل من خلال حقه بانتخاب نواب يمثلونه في المجلس النيابي؟ وما هي الدوائر التي سيمارس فيها هذا الحق؟ كل هذه النقاط اعتقد انها من اولويات اي قانون انتخابي جديد سيتم درسه واقراره لان هذا من حق هذا المغترب، ونحن نعرف كم يفيدنا المغتربون وكم هي طاقاتهم كبيرة ولكي نستفيد منها اقتصاديا وسياسيا وعالميا من اجل المساهمة بحل مشاكلنا. نحن نعرف ان المغترب أقل طائفية وأقل مذهبية من كل فئات الشعب اللبناني".

فياض
من جهته، قال فياض: "برأيي لا يزال نقاش الزملاء النواب يعاني الكثير من الارباك والتخبط، ولم يستقر بعد النقاش على تسوية ما او على ارض صلبة يمكن البناء عليها، وما أثير اليوم في الجلسة يعكس شيئا من المراوحة في النقاش".

أضاف: "ان موقفنا الذي كررناه مرارا هو الدعوة الى اعتماد النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة، ولان هذا البلد محكوم بكثير من الخصوصيات والهواجس والمخاوف قلنا فلتكن التسوية على قاعدة التمسك بالنسبية الكاملة من ناحية والنقاش في حجم الدوائر من ناحية اخرى. لذلك نحن نتمسك بالنسبية الكاملة لكننا من ناحية اخرى على استعداد لخوض نقاش مرن منتج بناء ايجابي في ما يتعلق بحجم الدوائر آخذين بالاعتبار تلك الهواجس والمخاوف والضمانات التي تريدها المكونات الطائفية والسياسية. ورغم كل ذلك لا نامع لدينا على الاطلاق من مناقشة أي افكار اخرى ستطرح داخل اللجان المشتركة بما فيها صيغة القانون المختلط".

وتابع: "وكما ابدى وليد بك جنبلاط استعداده للانسحاب من تلك الصيغة على طاولة الحوار الوطني، ندعو القوى الاخرى الى إبداء استعدادها للانسحاب من تلك الصيغة لانها برأيي لا تشكل ارضية مؤاتية للتوافق حول قانون الانتخاب العتيد. تلك صيغة متداعية وتعاني من اختلالات ميثاقية، لذلك اذا كنا فعلا نريد ان نتقدم خطوة في ما يتعلق بصيغة المختلط فهذا الامر يحتاج الى مقاربة مختلفة. اما في ما يتعلق بالنقاط الاخرى التي اثيرت داخل الجلسة بما فيها موضوع عديد النواب واعادة توزيع المقاعد النيابية والمقاعد العشرين التي اضيفت في اتفاق الطائف، او زيادة عدد النواب عن 28، كل هذه النقاط مكانها الطبيعي ليس اللجان المشتركة بل اللجنة الفرعية التي انبثقت عن لجنة الادارة والعدل. والمطلوب ان نخوض نقاشا هادئا ومنفتحا يأخذ الوقت الذي يستحق، لكن ان تتحول هذه النقاط الان الى احدى النقاط التي تشكل نوعا من المقدمات للاتفاق على قانون انتخابي في ما يتعلق بحجم الدوائر وآلية توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري فهذا معناه اضافة المزيد من التعقيدات امام النقاش المفترض في اللجان المشتركة".

وعن طبيعة الاقتراح الذي تقدم به النائب سامي الجميل اليوم، قال: "النائب الجميل كان طرح هذا الاقتراح على طاولة اللجنة النيابية الفرعية او ما يسمى بلجنة التواصل النيابي، لكنه اليوم تقدم باقتراح تفصيلي وهو الدائرة الفردية، وعندما نقول الدائرة الفردية نتحدث عن 128 دائرة نيابية".