"الوفاء للمقاومة": نجدد الموقف الرافض أصلاً لفرمان مصرف لبنان

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.

وعرضت الكتلة وفق بيان "لنقاشات هيئة الحوار الوطني حول ملء الشغور الرئاسي وقانون الإنتخابات وما طرحته المداخلات من أفكار للمعالجة، مع الأخذ في الاعتبار وجوب مراعاة حسن تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني كافة دون أي انتقاء او استنساب وهو ما كانت اكدت عليه الكتلة مرارا وفي أكثر من موقف".

ورحبت "بالاستعداد الإيجابي العام لدى كل الأفرقاء المعنيين لاستعجال إصدار الحكومة المراسيم التطبيقية المتعلقة بملفي النفط والغاز، في ضوء معطيات استكشافية مستجدة تتطلب من لبنان حجز موقعه عمليا على خارطة الدول الغازية أو النفطية، فضلا عن المعطيات التي تؤكد شروع الكيان الصهيوني في العمل في الحقول القريبة من تلك التي تقع في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وفي ما يتعلق بآليات تعامل المصارف مع "فرمان الوصاية النقدية الأميركية"، جددت الكتلة "موقفها الحازم الرافض اصلا لهذا الفرمان"، محذرة من "مخاطر تطبيقية على استقرار البلاد". وأكدت أنها "ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والإستقرار النقدي والإجتماعي معا، ولن تقبل ابتزازا أو تجاوزا أو تراخيا في مقاربة ومعالجة هذا الملف من أي كان".

ورأت أن التقنين الاستنسابي للتيار الكهربائي في الكثير من المناطق اللبنانية لم يعد مقبولا، وينبغي وضع حد له، كما أن العديد من المحطات والمحولات الجاهزة للتركيب في أكثر من منطقة، لا يجوز تأخير وضعها في الخدمة لأي سبب.

واشارت أنه وعلى الرغم من التباينات السياسية حول الخيارات الاستراتيجية للبلاد، فإن الحكومة الراهنة معنية اساسا وفي هذه المرحلة بملاحقة ملفات الفساد كافة، من الانترنت غير الشرعي الى الاتجار بالبشر الى التعديات على المال العام وحق اللبنانيين في شاطئ الرملة البيضاء وغيرها، كما أنها معنية كذلك بمعالجة الازمات الحياتية والمعيشية للمواطنين، والحؤول دون تفاقم معاناتهم في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والشمال.

وقالت إن الحكومة مطالبة بتفعيل الادارة ومتابعاتها للمطالب الحيوية للمواطنين وتوفير اللوازم المطلوبة لتلك الإدارات، منعا لأي تبرير للإهمال أو التقصير.

وشجبت الكتلة بشدة غفلة النظام العربي بمعظم حكوماته، عن مخاطر النزعة العدوانية الاسرائيلية ضد المنطقة ودولها وشعوبها، وتدين تواطؤ بعض هذه الحكومات مع اسرائيل في إثارة الفتن المذهبية والعرقية في المنطقة، وتسهيل ودعم جماعات الارهاب التكفيري لتفكيك المجتمعات واستنزاف الجيوش القوية والدفع باتجاه تسهيل تصفيتها وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في العودة وتقرير المصير.