لغة الكلام حرّكت ملف النفط...والتطبيق ينتظر التعهدات والوعود

قبل أسابيع حطّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستاين في لبنان، آملاً في أن يتمكن لبنان من استخراج ثروته النفطية والغازية. قبله وبعده كانت حركة المسؤولين الدوليين تصبّ في الخانة عينها، فبدا ان المصالح الأميركية والأوروبية تتقاطع عند إيجاد الأجواء الملائمة ليخطو لبنان خطوة في اتجاه استخراج نفطه، مع ما له من مصلحة اقتصادية ومالية وسياسية في ذلك، وما للشركات العالمية من استفادات أيضاً.


كل المؤشرات تؤكد ان ملف النفط تحرّك. فالارادة التي كانت غائبة في السابق، لحسابات مختلفة، باتت اليوم اكثر قابلية للبحث الجدّي بهذه الثروة الطبيعية، واولى الخطوات العملية ستكون، بحسب ما اتفق عليه، ستتمثّل بانعقاد اللجنة الوزارية المختصة الأسبوع المقبل، بعد انقطاع لأكثر من سنة، وهي تضم الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، سمير مقبل، آرتور نظاريان، والوزير المستقيل آلان حكيم.

تعويم الملف
محلياً، وبعد تأخير سنوات، بسبب الاختلاف السياسي، بخلفية مالية على الملف، بحسب المتابعين، برزت في الآونة الأخيرة سلسلة مواقف أعادت تعويم ملف النفط، بعدما بقي في ادراج الحكومة لسنوات. صدرت أولى الإشارات عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته الى ضرورة حماية النفط من أي اعتداء إسرائيلي، ليلتقط الإشارة كالعادة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، ويطلب إنجاز تلزيمات استخراج النفط. وكان من الطبيعي في هذا الاطار، أن يكون وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الطاقة السابق، ايجابياً في تلقف هذا الحراك، ليعلن ضرورة البحث بالتلزيمات وبتّها اليوم قبل الغد.
بدأ مسار هذا الملف مع هيئة إدارة قطاع البترول وفق مرسوم صادر عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 4 كانون الأول 2012، يوم كان باسيل وزيراً للطاقة. وبعد أيام، في 27 كانون الأول 2012، وافقت الحكومة على إقرار مجموعة مراسيم تطبيقية للقانون 132 المتعلّق بالموارد البترولية في المياه البحرية، سمّيت بالأنظمة والقواعد للانشطة البترولية، والموافقة على خطّة العمل التي رفعتها هيئة إدارة قطاع البترول الى وزير الطاقة، والذي رفعها بدوره الى مجلس الوزراء في آذار من العام 2013، وقد تمّ تقديم المرسومين الشهيرين: اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط، ومرسوم تقسيم البلوكات البحرية. وبعدها بأيام، في 22 آذار 2013، اعلن ميقاتي استقالته من رئاسة الحكومة. غير ان باسيل تابع تنفيذ الخطة لانها سبق وأن حازت على موافقة الحكومة.

الاتفاق النفطي
بناء عليه، وفي 17 نيسان 2013، أعلنت لائحة الشركات المؤهّلة مسبقاً، فتقدّمت 52 شركة، تأهّلت 46 من بينها. وفي أوائل أيار من العام 2013، اعلن وزير الطاقة فتح دورة التراخيص للشركات المؤهلة، والتي ارجئت مرات عدة. وفي أيلول من العام 2013، وبناء على توصية هيئة إدارة قطاع النفط، اعلن باسيل ان البلوكات البحرية المفتوحة للمزايدة للتراخيص في الدورة الأولى هي 1-4-5-6-9. اما في شباط 2014، وبعد تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام، عيّنت الحكومة لجنة وزارية لمتابعة دراسة المراسيم.
وبعد سلسلة اجتماعات، وضعت هيئة إدارة قطاع البترول آخر مسودة للمرسومين، في تشرين الأول من العام 2015، رفعت الى مجلس الوزراء، لتعيق الخلافات والاختلافات في وجهات النظر أي تقدم على هذا الصعيد.
كل هذا المسار يؤكد ان العمل التقني منجز منذ سنوات، اما ما ينقص، فهي الترجمة العملية له على أرض الواقع، من خلال القرار السياسي. لذلك، وفي غياب هذا القرار، مرّت الأيام من دون إيجابيات. وفي الأشهر الماضية، قيل إن طريق المبادرة التي سوّق لها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، تمر "بالاتفاق النفطي" الذي لعب دور عرّابه رجل الاعمال جيلبير شاغوري، وجرى الحديث عن ان "عهد فرنجية" سيكون "عهد النفط".

سعاة خير
تفرملت المساعي، ومنهم من يقول إنها عادت الى النقطة الصفر، ما يحتّم البحث عن البدائل، في ظل المطالب الدولية والحاجات المحلية.
من هنا، تحرك "سعاة الخير" بين عين التينة والرابية، وباتت لغة الكلام ما بين الجانبين اكثر سلاسة، ما سمح بالتقدم خطوة نحو الامام، لا تعتبر كافية حتى الآن بحسب المتابعين، لكنها تشكّل منطلقاً جديداً وجدّياً. علماً أن معلومات "البلد" تشير الى أن أي خطوة عملية في مجال التنقيب عن النفط لن تحصل قبل ملء الشغور الرئاسي، خصوصاً في ضوء الآلية المتبعة في مجلس الوزراء، وحسابات الاستفادة والربح والخسارة لدى كل فريق، والقدرة على العرقلة او التعطيل، ما لم يتم الوقوف على خاطره.
في هذا الوقت، سيقتصر العمل الجدّي على اللجنة الوزارية، التي ستكتب بأحرف التوافق السياسي الف باء مرسومي النفط، عسى أجواء الأسابيع والاشهر المقبلة، تسمح باقرارها على الطاولة الحكومية.

تجارب سابقة
كل هذا المسار يمكن ان يؤدي الى النجاح حيث فشلت مبادرات سابقة في تقريب وجهات النظر بين الرابية وعين التينة، مع ما يمكن ان يحمله ذلك من تبعات إيجابية على ملفات أخرى، دستورية وغير دستورية.
وبحسب أوساط وزارة الطاقة، فالاجواء إيجابية نعم، ولكن "فلننتظر ونر لان التجارب السابقة أكدت أن العبرة تبقى بالتنفيذ، وبتحويل الكلام الى واقع، لاسيما ان الشيطان يكمن في تفاصيل العديد من الملفات اللبنانية".
كل ما سبق يؤكد ان الكلام على خط المعينين أعاد تحريك ملف النفط، ولكن "ما تقول نفط، قبل ما تصير المراسيم على الطاولة"، بحسب مصدر متابع.