الحراك المدني: لن نقبل بسرقة مواردنا من الطغمة الحاكمة

عقد ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني إجتماعهم الدوري وأصدروا بيانا، تقدمو في مستهله بالتعازي من "اللبنانيين عامة، وأهالي القاع والبقاع خاصة، بالشهداء الميامين الأبطال، الذين ارتفعوا ضحايا للارهاب الدموي والجنون التكفيري، على مذبح بناء الدولة في لبنان".

واكد "ضرورة ألا يكون الأمن في المناطق الحدودية موسميا، وبالتالي أن ينتهي التواجد العسكري بمجرد إنتهاء همروجة الإستعراض السياسي على أشلاء ودماء الأبرياء، بل أن يكون هناك تمركز دائم لقواتنا المسلحة الباسلة في كل المناطق الجردية من أجل حماية خاصرة لبنان".

واهاب البيان "بما تبقى من قيادة سياسية لهذا البلد، إعلان التعبئة العامة، وفتح باب التطوع واستدعاء الإحتياط، للتصدي للمشاريع الإرهابية"، مبديا "أشد الإستغراب لعدم قيام هذه الطغمة الحاكمة بأي خطوات في هذا الإتجاه، وماذا تنتظر؟ فإن لم يكن ما يحصل خطرا وجوديا واستراتيجيا على لبنان، فمتى يكون هذا الخطر الذي يستدعي التعبئة العامة"؟.

واستنكر "استمرار التعدي على الأملاك العامة البحرية، من خلال محاولة بعض الموظفين برتب إدارية السطو على ملك الشعب اللبناني في الرملة البيضاء، كما حاولوا ويحاولون السطو على دالية الروشة"، مؤكدين أن "قضية الأملاك العامة البحرية لن تموت، وأنها حق عام لا يسقط بمرور الزمن، مهما تعدى المتعدون، وأن سيف العدالة الشعبية والقضائية سيطالهم، وستعود الأملاك إلى مالكها الشرعي، الشعب اللبناني، وسيتحمل سارقي المال العام القيمة التأجيرية وغرامات التزوير والتعدي والسرقة والبناء غير المشروع، وسيكون مصيرهم الحتمي في السجن، ولو بعد حين".

واشاد البيان ب"التحرك السريع للدولة اللبنانية بعد أكثر من خمسة عقود على تأكيد وجود النفط في بحرها وبرها، لكنهم ينظرون بإيجابية لإستجابة المعنيين لبياناتهم السابقة التي أضاءت على ملف النفط وضرورة عدم تمكين إسرائيل من سرقته". كما شدد "على إنجاز كل العمل التقني والتشريعي لبدء إستخراج النفط والغاز في أسرع ما يمكن"، وطالب ب"إنشاء شركة وطنية للنفط والغاز على غرار شركات النفط الوطنية العملاقة في دول الجوار الشقيقة والصديقة".

ورفض الناشطون في بيانهم "رفضا قاطعا، أي محاولة للسطو على عائدات النفط والغاز من قبل الطغمة الحاكمة ومحاسبيهم ووكلائهم، فرفضنا أن تسرق نفطنا إسرائيل لا يعني أن نقبل أن يسرقه مجرمو الحرب وحكام التسلط الميليشوي".

كما رفض البيان "رفضا قاطعا أن تستعمل عائدات النفط لتسديد الدين العام، مما يعطي صك براءة للطغمة الحاكمة التي سرقت المال العام، ويقطع الطريق على إقامة المحكمة المالية التي يطالب بها الناشطون، لاسترجاع مليارات الدولارات المهدورة".

واعتبر أن "كل عائدات النفط والغاز يجب أن تذهب إلى صندوق سيادي للدولة اللبنانية، من أجل الأجيال القادمة، لا إلى جيوب حكام التسلط الميليشيوي، ومحاسبيهم، وأزلامهم، ولا للتغطية على فشلهم المالي والإقتصادي الذي جعل من الخزينة مفلسة مع وقف التنفيذ، ومع ذلك لم يفلحون حتى في تأمين أبسط حقوق الشعب اللبناني، من كهرباء ومياه ومواصلات وضمان صحي وإجتماعي وشيخوخة. بل كل ما نجحوا فيه هو تضخيم حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي تساوي المليارات المسروقة من مال الناس. ونعم، نجحوا نجاحا باهرا في جعل نسبة البطالة من الأعلى عالميا، وفي تهجير كافة النخب والشباب إلى الخارج".