قباني استمع الى مطالب نقابتي مستخدمي السكك والنقل المشترك

زار اليوم وفد من نقابتي مستخدمي السكك الحديد والنقل المشترك برئاسة ريمون فلفلي رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني لاطلاعه على واقع المصلحة والعاملين فيها. وابدى النائب قباني "تفهمه وتجاوبه مع المطالب العمالية".

ووزع الوفد بيانا قال فيه: "بعدما زارت النقابتان معالي وزيري الأشغال العامة والنقل والمال ورئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمصلحة في إطار خطة التحرك العمالية، زار اليوم وفد من نقابتي عمال ومستخدمي السكك الحديد والنقل المشترك برئاسة ريمون فلفلي سعادة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني لإطلاعه على الواقع المرير الذي تعيشه المصلحة والعاملون فيها على حد سواء نتيجة سياسات التهميش والإهمال منذ أعوام، بعكس باقي الدول المجاورة والمتقدمة التي تولي هذاالمرفق الحيوي والخدماتي العام والمهم الأولوية في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية لكونه يقوم بتوفير خدمة النقل المدروسة والمدعومة من هذه الدول لتكون شبه مجانية للركاب ولا سيما للفقراء وذوي الدخل المحدود وطلاب المدارس والجامعات ولانعكاساته إلايجابية على صعيد الفاتورة النفطية والاقتصادية على كل الأصعدة ولا سيما الحد من زحمة السير والتلوث البيئي وخصوصا ان قرارا بالتفعيل صدر عن مجلس الوزراء حمل الرقم 27 تاريخ 19/8/2004 بقي حبرا على ورق الأمر الذي أدى إلى مجزرة في حق العمال وحقوقهم ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة ونسب التضخم المتراكمة تصاعديا التي تعصف بالبلاد والعباد".

وأضاف البيان: إذ نوه الوفد بمواقف النائب قباني الرامية إلى إعادة إحياء المصلحة وتفعيلها تمنى عليه تأييد مطالبهم المحقة ودعمها بعدما سلمه مذكرة مطلبية تضمنت 16 مطلبا تراكمت جميعها على مر السنين حيث أبدى سعادته تفهمه لمطالبنا، مؤكدا أننا أصحاب حق ولا سيما بعد 28 عاما خدمة فعلية أفنينا خلالها زهرة شبابنا وحافظنا على المصلحة وديمومتها بالرغم من كل التحديات التي واجهتنا وتصدينا لها بالإمكانات المتاحة والمتواضعة واعدا بمساعدتنا ولا سيما لجهة العمل مع المعنيين لرفع مشروع هيكلية المصلحة المنجز منذ العام 2002 واقراره في مجلس الوزراء ليصار إلى تسوية أوضاعنا وتثبيت الأجراء والمتعاقدين لأنه النواة والركيزة الأساسية لأي تفعيل للمصلحة قبل اللجوء الى أي توظيف جديد لأن فيه تعارضا مع مصالحنا وحقوقنا جملة وتفصيلا، الأمر الذي نعتبره مصيريا وخطا أحمر بالنسبة الينا وإنه بمثابة مجزرة موصوفة في حقنا في حال المضي فيه قدما. وهذا ما لا يمكننا السكوت عنه بتاتا ولا سيما أن كل المؤسسات المماثلة عمدت الى تسوية أوضاع المستخدمين الموجودين لديها في الملاك قبل أي توظيف جديد من خارجه، وأكد لنا أن مطلب تفرغ المستخدمين لمصلحة المؤسسة حل منصف للجهتين ولا بأس به ويسد أي عجز بشري مكان الذين يصرفون سنويا من المصلحة الى حين إنجاز الملاك والتسوية ولوضع حد للنزف وانهيار القدرة الشرائية لتدني الرواتب المريب للعاملين في المصلحة مقارنة بباقي المؤسسات، مؤيدا وداعما لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العمل اللذين أيدا وتبنيا هذه المطالب لإصدار مرسوم التفرغ الخاص بالمصلحة وفق الآلية التي اتبعتها مؤسسة كهرباء لبنان بموجب مرسوم التفرغ الخاص والذي حمل الرقم 7410 تاريخ 19/1/2012 لإنصافنا ولو لمرة واحدة بعد 30 عاما من الظلم والغبن أفنينا خلالها زهرة شبابنا، وأكد لنا متابعة باقي المطالب مع المعنيين في ما خص إقرار مشروعي مرسوم الأربع درجات والأقدمية، كما توجه الوفد بالطلب من معاليه بالسعي مع معالي وزير المال الى توقيع مشروع المرسوم المتعلق بدفع المبالغ المحسومة من فروقات السلسلة عن الأعوام 96 و97 و98 والراسية في أدراج مكتبه منذ العام 2014 بالرغم من كل المراجعات في هذا الخصوص".

ولفت الوفد الى أنه "عرض على سعادته خطة التحرك النقابية التي ستعلنها النقابتان قريبا عبر مؤتمر صحافي، وأنه ستكون للنقابتين مواقف محددة ومصيرية وصولا حتى إنصاف عمالها الكرام مع فتح باب الحوار كما كنا دائما".

وختم: "أبدى النائب قباني تفهمه وتجاوبه مع هذه المطالب العمالية المحقة، وابدى ايضا رغبته واستعداده في إيلاء هذه المذكرة المطلبية دعمه وعنايته ومساعدته ولا سيما لجهة تسوية أوضاع جميع العاملين في المصلحة من دائمين وأجراء ومتعاقدين قبل أي توظيف جديد لإنصافنا ورفع الغبن عنا، إضافة الى المساعدة على إقرار مرسوم التفرغ الآنف الذكر وتحقيق جميع المطالب المزمنة والمحقة عملا بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، إضافة إلى العامل الإنساني الذي لا يمكن أن يقبله أي صاحب ضمير بعد كل تلك السنين إلا وأن يكون مؤيدا وداعما لحقوقهم ومطالبهم ".