هل ستكشف الطبقة السياسية اسرار النفط؟

ليبانون ديبايت - سامر بو عز الدين

إنخفضت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 10%.حيث تدهور سعر "نفط برنت"من 50$ إلى 40$ للبرميل.

رافق هذا التدهور قلق من زيادة عالية في الإنتاج ومن عودة الإمدادات الأميركية وبالتالي زيادة المخزون العالمي.فقد إرتفع الإنتاج من حقول ألاسكا التي انتهت أعمال الصيانة فيها (والتي تجري في الصيف عادة) ما أعطى انطباعاً خاطئاً عن عودة كبيرة للإنتاج الأميركي الذي سجل نقصاً مستمرا خلال الأسابيع العشرين الماضية. أيضا لا يزال الإنتاج الأميركي في منحى انخفاضي.فهو الآن أقل بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.

أما الإحصاءات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية فتتوقع أن يرتفع الطلب على نفط أوبك إلى نحو 33.4 مليون برميل يومياً ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً بالنسبة لإنتاج دول المنظمة. وفي التوقعات المؤيدة لرؤية متفائلة بالنسبة لمستقبل أسواق النفط جاءت تحاليل مصرف ستاندر تشارترد لتؤكد أن انخفاضاً في الإمدادات حصل خلال النصف الثاني من هذا العام وسيستمر هذا الإنخفاض خلال الفصل الثالث. وقد سجلت زيادة الطلب خلال النصف الأول من ال2016 نحو 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل خلال النصف الثاني من العام 2015.ورغم بعض التباين يبقى المؤشر إيجابياً ودليلاً على أن الطلب لا يزال يرتفع والإمدادات لا تزال تنخفض.

وكان وزراء نفط منظمة أوبك قد حذروا من تداعيات موجة تدهور الأسعار لتأثيرها على معدلات الإنتاج المستقبلية. لأن انخفاض الأسعار يؤدي إلى شح الإستثمارات أي تقليص انتاجية الحقول وانقاص للعرض إزاء الطلب ما يؤدي إلى رفع الأسعار. وحيث يؤكد مصرف باركليز أن عملية انخفاض الإنتاجية الحقول قد بدأت فعلاً، فإن المصرف يتوقع ارتفاع متوسط الأسعار إلى نحو 85$ عام 2019 لتنخفض إلى 78$ عام 2021.

وبناء على ما تقدم واذا سلمنا جدلا بأن صناعة النفط العالمية استطاعت رغم إزدياد العمليات الإرهابية في العديد من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ان تتأقلم مع ظواهر الحروب الجديدة وحتى الانقلابات. حيث ان محاولة الانقلاب في تركيا صاحبة الدور الإستراتيجي الذي تمر من خلاله أنابيب النفط والغاز لكل من العراق وسوريا وأذربيجان لم تؤدي إلى زيادة الأسعار.

أما بالنسبة للبنان وبما أن معظم التوقعات تشير إلى ارتفاعات محتملة في الأسعار قد تصل إلى 85$ خلال ال3 سنوات المقبلة يصبح لزوما أن ينضم لبنان إلى نادي الدول النفطية وأن يبدأ بإستخراج ثروته من الذهب الأسود وأن يكون شريكاً في الإستثمار منذ البدء بالتنقيب وصولاً إلى مرحلة البيع.

فهل يقتنع ساسة لبنان بضرورة كشف أسرار هذا الملف باعتباره خشبة خلاص لجميع اللبنانيين؟ أم أن الآوان فات والجبنة اقتسمت ومنحى أسعار النفط لم يعد موضوعاً ذا شأن لكل من يحمل جنسية لبنانية؟!