افتتاح ملتقى الاغتراب اللبناني

افتتح "المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال" ملتقى الاغتراب اللبناني في فندق "المونرو" بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، النائب نعمة الله ابي نصر وعدد من رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين. وتحدث باسيل والمشنوق في الجلسة الاولى التي عقدت بعنوان "استعادة الجنسية وحق المغترب بالاقتراع" وادارها القاضي سالم سلامة.

باسيل
بدايى تمنى باسيل ان "تكون وزارة الخارجية منتشرة كلما تواجد لبنانيان"، لافتا الى ان "العمل اقل بكثير من طموح الوزارة، فلا الوزارة ولا الدولة تعطي المغترب حقه، الحق بالشعور بالانتماء الكامل الى وطن تركه لاسباب خارجة عن ارادته الا انه لا يزال يعطي لهذا الوطن من تلقاء نفسه".

وعن مغادرة اللبنانيين للبلد، قال باسيل: "لا اخاف من سفر اللبنانيين، هم غادروا للنجاح في الخارج وما من طير يمكن منعه من التحليق. نحن لا نستطيع تأمين حاجاته لذا فليسافر وليبحث عن حاجاته في الخارج ولكن شرط ان يبقى مرتبطا بلبنان"، لافتا الى ان "تعلق الفرد بوطنه هو تسويته باللبناني المقيم من خلال تأمين الجنسية اللبنانية واعطائه حق الاقتراع"، وقال: "نظريا هما متوافران لكن عمليا لا، قانون استعادة الجنسية صدر نظريا لكن عليه ان يتبع بجهد وعمل وطني كبير كي يعرف المغترب ان بات لديه هذا الحق. اللبنانيون داخل البلد ادركوا هذا الانجاز الا ان عددا كبيرا من المنتشرين لم يعرفوا ذلك، ووزارة الخارجية عاجزة لوحدها عن ايصال هذا الامر لذا طالبنا وناشدنا الجميع من العمل على هذا الامر".

المشنوق
ولفت المشنوق من جهته الى ان الوزير باسيل يتقدم عليه بمشروع استعادة الجنسية، شارحا انه اطلع عليه وقرأ عنه في بعض الاحيان، "الا ان من حقق الاجماع الوطني على هذا المشروع كان الوزير باسيل وتياره، بعيدا عن الخلافات التفصيلية في المواضيع الاخرى بيننا".

وشدد على أن "لا توطين أو تجنيس في لبنان"، قائلا: "من المشاريع القليلة التي يمكن ان نؤكد الإجماع عليها أن لا توطين ولا تجنيس للنازحين او اللاجئين او لاحد من غير اللبنانيين. فخلال جميع الاجتماعات التي نعقدها، نختلف على بعض النقاط ولكننا نتفق على اننا سنقف بوجه مشروع التوطين والتجنيس رغم كل التلميحات".

ورأى أن "الحكومة السابقة تعاملت بتراخ وتسهيل مع مسألة النازحين حتى بات عددهم اليوم يقارب الـ29% من سكان لبنان، والحكومة الحالية أيضا تتحمل المسؤولية في التقصير في مواجهة المجتمع الدولي، في إمكان التعويض من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تتحمل هذا العدد من النازحين".