قزي: لضرورة اطلاق الحوار المستدام

ترأس وزير العمل سجعان قزي، في مكتبه في اللعازارية اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر، في حضور المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومعه نائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، محمد لمع عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، رجاء شريف عن وزارة المال، مستشاري الوزير عبدالله رزوق وموسى فغالي. وجرى البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي.

بيان
بعد الاجتماع، تلا الوزير قزي باسم المجتمعين بيانا قال فيه: "لقد اتفقنا في نهاية الاجتماع على الآتي:

اولا: احترام نتائج المؤشر وأرقامه التي تصدر دوريا عن هيئة الاحصاء المركزي التي نطالب بتعزيز قدراتها وامكاناتها بما فيها المالية لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتزويد كل قوى العمل بالأرقام الموضوعية والصحيحة.

ثانيا: ضرورة اطلاق الحوار المستدام بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة للبحث ليس تحديدا في الاجور فقط انما في الوضع الاقتصادي العام الذي تشكل زيادة الاجور جزءا منه.

ثالثا: الطلب من وزارة الداخلية والقوى الامنية التابعة لها ان تكون الادارة التنفيذية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين التي يتعرض لها اصحاب العمل والعمال في الوظائف المنتشرة في كل القطاعات.

رابعا: التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية وانه لا بد من حوار جاد ومسؤول لتحسين هذه القدرة الشرائية للعاملين لمكافحة البطالة ولبقاء اللبنانيين على ارضهم، ولوقف الهجرة، ولإعطاء العائلات في لبنان القدرة على الحياة الكريمة، لان العامل ليس آلة تعمل فقط بل هو انسان يحق له التمتع بالحياة والسعادة والفرح.

خامسا: الحاجة الى اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة، وان يكون لدى اصحاب العمل القدرة على التوظيف دون ارتباط بقوالب جامدة ، وهذا الامر طبيعي انه بعد ان وضع قانون العمل لأول مرة في العام 1946 وعدّل في العام 49 فمن الضروري بعد نحو سبعين سنة مع كل الثورات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية واسواق عمل جديدة ان يعاد النظر بهذا القانون، ونأمل الاتفاق على تأليف هيئة من الاختصاصيين والخبراء من كل القطاعات لتطوير قانون العمل اللبناني".