بالصور.. صحافية لبنانية وضابط "الموساد"

ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

عندما يضيع القضاء في متاهات السياسة تصبع القوانين حبراً على ورق، ولا يغدو القضاء أكثر من جهاز مفكك من داخله يخضع لأهواء السياسية. هذا الأمر ينطبق علينا في لبنان، حيث أضحت النيابات العامة التي يدخل ضمن اختصاصها ملاحقة المتصلين مع دولة عدوة لا تتحرك الا بعد نيل رضى كافة الاقطاب رغم ما يشكل هذا الجرم من مس بالامن القومي.

لم تعد تخجل الصحافية حنين غدار من أي علاقة مع أفراد مسؤولين في إسرائيل المصنفة بالخط العريض عدوة للبنان. حلت مديرة تحرير موقع "ناو" سابقاً، في ندوةً نظمها المعهد البارز في دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة المسمى بـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى". الضيف هنا الذي حضر إلى جانب غدار محاوراً من أجل تقريب النظريات كان من الطراز الرفيع، يدعى "نداف بولاك" ويعرفه المعهد على أنه "مؤسسة جيلفورد جليزر في معهد واشنطن وباحث في قضايا مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط"، لكن ما يلفت النظر أنه قدم من قبل المعهد على أنه "محلل سابق للحكومة الإسرائيلية وهو خدم سابقاً كضابط صف في سلاح الاستخبارات العسكرية "الموساد"!

غدار التي جلست إلى جانبه هذه المرة على طاولة واحدة، تباحثت والمسؤول الإسرائيلي في دراسة الآثار العسكرية والسياسية لمشاركة حزب الله في سوريا، حيث قدمت مداخلة تمحورت حول نشوء حزب الله في العمل المقاوم وكيف "أكل" التيارات حتى بات بهذه القوى، وصولاً إلى سوريا حيث تعتبر غدار أن الحزب "دفع ثمناً باهضاً في الأرواح والأموال". وبعد إستشهادها بتطور حزب الله وسلوكه لتصل بالخلاصة إلى القول أن "حزب الله ليس بالقوة الهائلة التي يجب تقييمها بشكل متكرر بالحرب السورية التي لها تأثيرات على حزب الله وشركائه والتي سوف تسفر عن معلومات هامة لناحية قدراته المستقبلية".

وعلى الرغم من أن غدار كانت قبل نحو عامين حاضرة بندوة أخرى مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وتملصت منها لاحقاً بالقول أنها "لم تجالس المسؤول الإسرائيلي على طاولة واحدة"، تُبرز الصور أنها جالست هذه المرة ضابط المخابرات "بولاك" وتقاسمت معه الحديث عن حزب الله. السؤال الذي يطرح هنا، كيف لمواطنة لبنانية أن تقدم على الإتصال بشخص مسؤول في دولة عدوة على أراضي دولة أجنية وتبحث معه أموراً لبنانية؟ التساؤل هذا يفتح الباب أمام طروحات عدة مذيلة بعلامات إستفهام عديدة، حول الغاية والهدف من لقاءات غدار مع شخصيات إسرائيلية والتباحث بقضايا حساسة، خاصة وأنها تقدم معلومات على طاولة هؤلاء المحللين الخارجين من كنف أجهزة المخابرات.

الخطير في الأمر، هو ما خفي من هذه العلاقات، فطالما أن غدار تجاهر بعلاقاتها مع هذا المعهد ومن خلفه الشخصيات القائمة عليه من فوق الطاولة، فهل هناك علاقات ولقاءات تجري من تحت الطاولة؟

التساؤل الأبرز للقضاء هنا، الغافل عمّا يحدث من خروقات مميتة لقانون العقوبات الذي نص بمواد "275، 283، و285"، على عقوبات تصل للاشغال الشاقة المؤبدة لكل من يتصل بمسؤول أم بجهة أو بمؤسسة أو بشخصية مرتبطة بدولة مصنفة في القانون اللبناني عدوة. هل سنشهد تحركاً للأمن العام في المطار ليلقي القبض على صحافية ضربت عرض الحائط بالمحظورات اللبنانية وبالقوانين؟ وهل سنرى لجنة "مقاطعة التطبيع مع إسرائيل" تتحرك أو كالعادة هي في ثبات طويل؟ أسئلة تحتاج لأجوبة من جهات وضعت لكي ترعى القوانين اللبنانية وليس لتكون شاهدة زور على المزيد من الطعنات للقضاء!