أبو فاعور: أزمة تلوث الليطاني ترقى إلى مستوى الكارثة الوطنية

عقد وزير الصحة وائل ابو فاعور لقاء اليوم، مع وفد من مزارعي البقاع الغربي ومن بلدية وأهالي القرعون ولجنة متابعة تلوث البحيرة، هدفه تقريب وجهات النظر وايجاد الحل بين المزارعين واهالي القرعون على أثر إغلاق مجرى النهر بسبب الروائح الكريهة الناتجة عن التلوث، بحضور رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيا ضاهر وامام بلدة القرعون الشيخ فادي ناصيف، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي والخبير الزراعي خالد الزغبي.

بعد اللقاء عقد ابو فاعور مؤتمرا صحافيا في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا أكد فيه أن "ازمة تلوث نهر الليطاني باتت ترقى الى مستوى الكارثة الوطنية والتي تطال المواطن والمزارع البقاعي ولكن تطال المواطن اللبناني بشكل عام ومن تجليات هذه الكارثة الاشكال المخادع غير الحقيقي الحاصل بين اهالي القرعون والمزارعين، الذين ضاقوا ذرعا بالروائح الكريهة ولم يعودوا قادرين على الاحتمال في وقت يرى المزارعون ان مواسمهم تموت امام اعينهم".

وإعتبر أن "الاشكال الحاصل هو مسؤولية الدولة، ونحن طرحنا بعض الحلول على المستوى القصير ومنها البحث عن كيفية وطريقة تنظيف المجرى ببعض المواد التي تخفف الروائح وفي نفس الوقت تسمح للمزارعين بري مزروعاتهم"، مشيرا الى أنه "التقى الاسبوع الفائت المدعي العام المالي علي إبراهيم"، مشيدا "بحرصه على صحة المواطن وعلى هيبة الدولة".

وقال: "حتى اللحظة هناك من لا يزال يتصرف كجلمود ولم يرف له جفن، حيث لا تزال المجارير تدار على النهر، وهناك من يرمي النفايات الصناعية وبقايا الألبان والأجبان ونفايات المستشفيات في النهر"، متمنيا على القضاء أن يبدأ تحركه داعيا الى ان "تتحمل مصلحة مياه الليطاني مسؤولياتها"، معتبرا انها "تتصرف كأنها مسؤولة عن مضخة مياه فقط".

واضاف: "المصلحة مسؤولة عن المحطة وعن المواطنين، وهذا التسيب والإهمال جزء منه هو من مسؤولية مصلحة مياه الليطاني، فهي مسؤولة عن المجرى الذي ترمى فيه هذه النفايات، وحتى اللحظة فان المصلحة تتصرف وكأنها غير معنية، او على الهامش".

ولفت أبو فاعور إلى أن "فريق وزارة الصحة مع الدكتور معين حمزة يعمل على ايجاد علاج سريع ومنه البحث عن مواد توضع في المياه من شأنها أن تخفف الروائح الكريهة وتتفاعل مع البكتيريا التي تسبب هذه الروائح لتخفيف حدتها، من أجل اعادة فتح المياه وانصاف المزارعين كي لا يرى المزارعون مواسمهم تموت أمام اعينهم وكي لا يذهب تعبهم"، واعدا "بطرح ومتابعة موضوع التعويضات على المزارعين، وفي الوقت نفسه التخفيف من الروائح التي تجتاح القرعون والتي باتت لا تطاق"، وقال: " توافقنا مع بلدية واهالي القرعون على ايجاد حل من اجل اعادة فتح مجرى النهر مؤقتا، بعد مشاورة الاهالي وتحديد مدى قابلية هذه الحلول".

وأمل ابو فاعور ان "نتوصل الى حلول مقنعة لان الصدام الحاصل هو غير حقيقي، بل مفتعل"، مؤكدا أن "المشكلة ليست بين المزارعين وبين اهالي القرعون، المشكلة ان الدولة مقصرة في هذا الامر وواجبها ان تعالج هذه القضية، ونأمل ان نصل بالحد الادنى لحل سريع ويتم فتح المياه ولو لفترة زمنية قليلة من اجل انقاذ المواسم واعدا بحلول سريعة، بانتظار ان تحسم الدولة أمرها عبر تحرك القضاء والاجهزة الامنية والادارات المعنية من مجلس الانماء والاعمار الى غيره، لرفع التلوث، وبالتالي استغلال ما تبقى من الصيف قبل المطر"، لافتا الى انه "لم يرسل ولو جرافة واحدة لتنظيف مجرى النهر، وتساءل "ما قيمة كل هذا الكلام وكل هذه الاجتماعات، وهل يحتاج مجلس الانماء والاعمار الى مؤتمر وطني حتى يشغل المحطات، او حتى يستدعي القضاء من يعتدي على النهر، او لكي تتولى مصلحة مياه الليطاني مهماتها كما يجب؟".