التيار النقابي المستقل دعا الى المشاركة في اعتصام 1 ايلول

هنأ "التيار النقابي المستقل"، في بيان اليوم، "كل الأساتذة والمعلمين ببدء السنة الدراسية الجديدة"، مقدرا "جهودهم لإنجاح السنة الماضية".

اضاف: "لكن في ظل عدم تحرك الروابط والهيئات النقابية من أجل إقرار الحقوق، وبعد فضيحة اجتماع لجنة المؤشر إثر خفض الحد الأدنى للمياومين الفقراء، وتزايد ضغط الأزمة المعيشية والاجتماعية وعدم تلبية السلطة لمطالب الحراكات النقابية والشعبية المحقة وتعاملها معها باستهتار، واستشراء الفساد والفضائح وهدر المال العام وسرقته من دون رقيب أو حسيب، يدعوكم "التيار النقابي المستقل" الى المشاركة في الاعتصام النقابي في 1 أيلول 2016 (الساعة الخامسة عصرا في ساحة رياض الصلح - بيروت) من أجل:
- إقرار الحقوق وسلسلة الرتب والرواتب العادلة بإعطاء الجميع 121 في المئة مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية.

- تصحيح الأجور وسلمها المتحرك من دون تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباءها وإنصاف المياومين.

- إقرار حق التعليم وديموقراطيته للجميع وتعزيز التعليم الرسمي :العام والمهني والجامعي؛ مع إعادة النظر بالبرامج والمناهج.

- الدفاع عن القطاع العام وتطويره إداريا وماليا وموارد بشرية، وفتح باب التوظيف فيه.

- إعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وتحويل الروابط الى نقابات.

- تطبيق الاتفاق الدولي رقم 87 بكامل بنوده حول الحريات النقابية، وإنشاء نقابات حرة ومستقلة بعيدا من تدخلات السلطة وأدواتها، واعتماد النسبية في انتخابات الروابط من أجل تمثيل عادل لمكوناتها.

- الحق في العمل بخاصة للنساء والشباب، واتباع سياسة عامة توفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص، وتحد من البطالة وهجرة الأدمغة.

- تفعيل مؤسسات المراقبة والتفتيش والمحاسبة، وتأكيد استقلال القضاء لجبه الفساد والرشوة والصفقات وهدر المال العام، ولاستعادة الأملاك العامة وتنظيمها.

- تعزيز الضمانات والتأمينات الاجتماعية وتطويرها (الضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين، الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص، التقاعد والحماية الاجتماعية).

- متابعة وضع الاتفاق الدول لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل القوانين والنظم الداخلية للنقابات والروابط والاتحادات بما يسهل وصول المرأة إلى المراكز القيادية، ووضع قانون موحد اختياري للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الجنسية لتمنح اللبنانية المتزوجة من غير لبناني جنسيتها لأولادها، وتعديل قانون العنف الأسري بعد تكرار جرائم العنف ضد النساء والأطفال، إضافة إلى حق السكن، وإصلاح السياسة المالية والسياسة الضريبية، وتفعيل الحركة الطالبية ودورها، ودعم منظمات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والنسائية والصحّية والبيئية وبرامجها الخاصة والتنسيق معها بما يتماشى مع التوجهات الوطنية".